جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
يضغط أحد موظفي مجلس النواب على صُناع القرار؛ لإقصاء خبرة تمتلك كفاءة علمية وعملية، يشار إليها بالبنان من موقعها، والتربع على مقعد ، حصل على مسماه الوظيفي بشكل مخالف للتعليمات.
واستحوذ الموظف على مسمى وظيفي من خلال جائزة ترضية، عقب إلغاء المديرية التي كان يترأسها إبان الهيكلة الأخيرة لمجلس النواب، مما يضع جملة من علامات الاستفهام حوّل آلية صُنع القرار داخل أروقة المجلس، علمًا أن قرار اختراع مسمى وظيفي له، كان في حقبة إدارة سابقة لمجلس النواب.
يذكر أن الموظف نافس على وظيفة مساعد الأمين العام أثناء الهيكلة السابقة، وفشل بتجاوز الامتحان الذي خضع له في ديوان الخدمة المدنية آنذاك.
نضع الملف ضمن بريد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الذي أعلن في وقتٍ سابق عدم الرضوخ للواسطات؛ بهدف التعيين ، أو إجراء تنقلات داخل المجلس بشكل مخالف للقانون.
وينتظر المراقبون للشأن البرلماني مخرجات اللجنة المشكلة من قبل المكتب الدائم؛ لإعادة النظر بالكادر الوظيفي في المجلس، وما ستشمل تحركاتها ، لتعزيز دور الخبرات، وعدم إقصائها وتهميشها.
النسخة الكاملة
