جفرا نيوز -
وجهت سهام النقد بحدة خلال الأيام القليلة الماضية لكل من أمين عمان العاصمة الاردنية ووزير الإدارة المحلية في الحكومة وليد المصري بسبب ما وصف بانه إخفاق ملموس و جماعي من قبل لجان إدارة المجالس البلدية التي قررت الحكومة تسميتها بعد هطول الأمطار و تشكل السيول في الكثير من الأطراف و القرى والمحافظات.
وبدا واضحا أن مستويات النقد لوزارة الإدارة المحلية تحديدا تضاعفت وتزايدت في الوقت الذي اعلنت فيه الوزارة وعبر احد المسؤولين المباشرين فيها وهو الدكتور بكر رحامنة بان بعض المجالس البلدية فيها نقص معدات ونقص بالأيدي العاملة بما تسبب بمشكلات جراء السيول .
وقبل ذلك تحدثت الجهات المختصة في أمانة عمان عن دور ما أسمته المزاريب الفردية بالأبنية والشقق والعمارات في تشكيل سيول مياه الأمطار.
لكن الأهم هو ما لفتت اليه بعض وسائل الإعلام وهي تستعرض دور حالة الطقس في كشف في مظاهر القصور والانجاز والادارة على مستوى اللجان التي تم قررت الحكومة تشكيلها.
وعاد صحفيون الى تصريح سابق للوزير المصري عندما قررت الحكومة فجأة حل جميع المجالس البلدية المنتخبة في البلاد و قبل أكثر من عام من موعد انتخابات بلدية بديلة دون فهم الأسباب مع الاشارة الى ان المصري كان عندما قرر حل البلديات قد صرح بانه تم إختيار أعضاء اللجان التي ستدير البلديات بعد حل المجالس المنتخبة من أصحاب الكفاءة والخبرة.
وسألت أقلام صحفية الوزير المصري عن المكان الذي ذهب اليه في الامطار الأخيرة بعد تشكل السيولة أصحاب الخبرة والكفاءة من لجان العمل البلدي؟
وكانت السيول قد أثارت نقاشات عاصفة بين الأردنيين وتسببت بتداول مكثف لصور السيول التي جرفت شاحنة في إحدى مناطق البادية ثم أفسدت الكثير من المزارع في بعض مناطق الأغوار.
ونتج عنها أحداث عديدة بما فيها مداهمة المياه لأسواق شعبية في مخيم البقعة الشهير للاجئين الفلسطينيين و حصول مشكلات في شوارع عمان العاصمة ذاتها وتحديدا في مناطق تسوق شعبية سبق أن غرقت في مواسم سابقة فيما تم تداول مذكرة قضائية سابقة قبل أكثر من 12 عاما فيها نص قرار لمحكمة يعتبر خسائر السيول جزء من كلفة تعويض إجبارية في البلديات.
راي اليوم
النسخة الكاملة
