النسخة الكاملة
محرر الشؤون البرلمانية
أكد رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، أن الديوان يراقب على 362 مؤسسة حكومية، ونراقب الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة ملكية فيها 50% وما يزيد عن ذلك.
وكشف الحمادين خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الخميس، أن الديوان لم يوظف أحدًا منذ عامين ونصف، وسيتم تعيين موظفين خلال المرحلة المقبلة؛ لضمان تعزيز مواردنا البشرية.
وأشار إلى أن الديوان لا يمتلك ضابطة عدلية، لكن ينسق بكسب متواصل مع الحكومة حال عدم الاقتناع في اي رد على استيضاح ما، ويتم احالة قضايا حال ورود شكوك جوهرية على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال إن الديوان يُقدم 4 أنواع من التقارير؛ لضمان اطلاع مجلس الأمة على المخرجات، من خلال تقارير ربعية ترسل كل 4 شهور إلى اللجان المعنية، ويتم متابعة ما لم يصوب ويدرج ضمن التقرير السنوي.
وشدد أن فرق الرقابة على المؤسسات الرسمية، يتم اختياره بشكل مفصل، يضمن عدم وجود أي قرابة بين أعضاء الفريق والمسؤولين لغاية الجد الرابع.
وتابع: " لدينا في ديوان المحاسبة 245 مدققًا ضمن كوادرنا؛ منهم 70 مدققًا يحملون شهادات مهنية عالمية موثوقة، وسوف ننشئ مكاتب في أقاليم المملكة لتعزيز أعمالنا وسنبدأ من العقبة بعد تخصيص السلطة قطعة أرض في المحافظة".
وأضاف الحمادين أن هناك شراكة بين ديوان المحاسبة والمواطن الأردني نفتخر ونعتز بها، ويتم متابعة ملاحظات يتم إرسالها من قبل المواطنين، وإدراجها في تقارير الديوان الربعية والسنوية حال عدم تصويبها.
