أبو رمان" : "النقل" ترفض الامتثال لقرار هيئة النزاهة

وقال أبو رمان في مداخلته تحت قبة البرلمان بالأمس خلال القراءة الأولية لمعدل قانون هيئة مكافحة الفساد ، أن على الحكومة عملاً بمبادئ النزاهة و الشفافية أن تلتزم بالتشريعات التي تقترحها اولاً قبل عرضها على المجلس، حيث ورد في تعديل المادة (4) من القانون المعدل إضافة مصطلح (والامتثال لها) أي أن تكون القرارات الصادرة عن التحقيق ملزمة للوزارات و للهيئات الحكومية .

واستهجن بذات الوقت أن وزارة النقل لا زالت ترفض الامتثال لقرار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بخصوص العطاء رقم ١ / ٢٤ التابع لهيئة النقل البري ، والقاضي برفض مخرجات لجنة الشراء والتوصية بإعادة طرح العطاء،  في حين تستمر لجنة الشراء بإجراءات الإحالة بمخالفة صريحة للقانون!.

وأشار في مداخلته إلى أن الملف التحقيقي الذي أجرته هيئة مكافحة الفساد، قد خلُص إلى أن العطاء قد شابه عدم الدقة و الاختلال في تطبيق معايير النزاهة و الشفافية ، ومخالفة المواد (38.17.7) من نظام المشتريات الحكومية رقم (لسنة (2022) - الأمر الذي يخل بمبدأ المنافسة العادلة بين المتناقصين.

وقدم أبو رمان لرئاسة مجلس النواب نتائج التحقيقات التي قامت بها الهيئة مدعما بالوثائق .

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حددت تسع أسباب موجبة لنقض قرار لجنة الشراء والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان هنالك شبهة فساد متحققة فعلاً.

حيث نص القرار الصادر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على ما يلي :

(( تحقيقاً لمبدأ الشفافية و النزاهة والمنافسة العادلة ، و هي من المبادئ التي يقوم عليها نظام المشتريات الحكومية المشار إليه - إمكانية إعادة النظر بطرح العطاء مرة أخرى بعد إعداد شروط دقيقة وواضحة و مكتملة من قبل مختصين و فنيين و لجان مشتركة من دوائر عدة ذات إختصاص))

وبذلك الخصوص كان النائب أبو رمان هو اول من اثار قضية وجود شبهة الفساد في العطاء المذكور و تقدم بشكوى خطية لدولة رئيس الوزراء ولهيئة مكافحة الفساد و إلى لجنة النقل النيابية والتي قامت بدورها و تم ايقاف اجراءات السير باحالة العطاء سابقا .

كما جدد ابو رمان مطالبته لرئيس الوزراء جعفر حسان بكتاب رقابي ختم فيه :

بناءا  على ما تقدم و إنطلاقاً من دوري الرقابي محصناً بالدستور فإنني أتوجه إليكم  بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ما يلي : -

1- إعادة طرح العطاء ضمن دراسة الشروط باستفاضة من قبل جهات فنية ذات إختصاص لضمان العدالة والشفافية.

2- معالجة الاختلالات التي تم رصدها في شروط العطاء .

3- محاسبة الجهات أو الأشخاص الذين ثبت تورطهم  ضمن الإجراءات القانونية المختصة .

4- حفظ المال العام وضمان سلامة الإجراءات .

راجياً من دولتكم التوجيه للجهات ذات العلاقة لاتخاذ المقتضى القانوني، مع فائق التقدير لجهودكم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.