جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
رصدت "جفرا نيوز" كواليس افتتاحية اللجنة المالية النيابية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026،
********
عمل متواصل
واصلت اللجنة المالية النيابية العمل على مدار 7 ساعات متواصلة، خلال مناقشات اليوم الأول لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، تخللها استفسارات من النواب، ورد حكومي مفصل عليها.
*********
اعتراض
اعترض وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، على مقاطعة النواب لمداخلته، ردًا على استفساراتهم المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة، ليلتزم جميع الحضور بعد ذلك بالصمت التام لغاية إنهاء الأسئلة كافة، وما يتعلق بالأرقام الواردة في مشروع القانون.
********
"حواتيت" جانبية
توجه بعض النواب لتبادل الأحاديث الجانبية، أثناء انعقاد اللجنة المالية مناقشات الموازنة العامة، لكن دون الخروج عن مضمون الأرقام، ومدى التحديات التي تواجه الأردنيين اقتصاديًا، والظروف المعيشية الصعبة.
********
سؤال ومغادرة
غادر بعض النواب مناقشات اللجنة المالية بعد طرح أسئلتهم واستفساراتهم، والتقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات أثناء الحديث عن مطالب قواعدهم الانتخابية، دون الحصول على إجابات حوّلها ، أو مواعيد تنفيذ مشاريع خدماتية، مما آثار حفيظة المتواجدين ،واستياء زملائهم الآخرين من أعضاء اللجنة.
********
غير مبرر
غالبية مناقشات الموازنة العامة في يومها الأول، طغت عليها المطالب الخدماتية البحتة، وخلت من الأرقام الحسابية والمعادلات الاقتصادية.
*********
توقعات
توقعت مصادر خاصة في حديث لـ " جفرا نيوز"، أن تستغرق اللجنة المالية النيابية مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، ما لا يقل عن 14 يومًا، مما يعني الانتهاء من الاجتماعات مع الحكومة ،والمؤسسات ، والشركات العاملة تحت مظلتها، وإقرار مشروع القانون خلال منتصف الشهر المقبل كانون الأول.
********
تأخير
حَمل أحد النواب أسباب تأخير مناقشات الموازنة العامة للسنة المالية 2026، للتوافقات الكتلوية على هوية قيادات اللجان الدائمة، وما شابها من خلافات عديدة، وأزمات تم حلها بداية الأسبوع الجاري.
وعلق النائب على الوقت المحدد لمناقشات مشروع القانون، وضغط جدول أعمال اللجنة؛ لضمان الإقرار، وإرساله للقبة في الموعد الدستوري ، كما وجه رئيس المجلس مازن القاضي.
********
مطالبات
طالب المصورون الصحفيون عدم فرض قيود على عملهم، خلال تغطية وتوثيق اجتماعات مشروع قانون الموازنة العامة، في ظل رفض المجلس العدول عن قرار المكتب الدائم السابق، بمنحهم ربع ساعة فقط للتصوير، واقتصار حضور وسائل الإعلام، بعد ذلك على مندوب يدون الملاحظات، وما يدور من نقاشات.
نضع الملاحظة ضمن بريد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، لفرض آليات تعامل إيجابية دون قيود، وتحديات أمام السلطة الرابعة.
النسخة الكاملة
