محرر الشؤون البرلمانية
اقترح أحد النواب تخصيص راتب في شهر رمضان، للأسر التي لا يتجاوز دخل معيلها ألف دينار، ولا يندرج لأي انقطاع يذكر ، سواء كان قروض بنكية ، أو خصومات مترتبة عليه.
وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، أن الراتب الرمضاني سينعكس على القوة الشرائية، والاقتصاد المحلي بشكل عام، ويقلل من نسب الطلاق التي تصل خلال الشهر الفضيل إلى أرقام غير مسبوقة.
وتابع: "الحكومة حال عملت في هذا المقترح وخصصت راتب للموظفين عند حلول شهر رمضان المبارك، لن يتجاوز ما يخصص من الخزينة له 300 مليون دينار، وسيعمل القطاع الخاص على ذات الموضوع لضمان كسب ولاء الموظف وانعكاس الأمر على الاداء بالعمل وتربية أطفاله".