النسخة الكاملة
محرر الشؤون البرلمانية
أكد النائب علي الخلايلة، أن مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، جاء ركيكًا غير مقنع ، يحمل في جعبته هدرًا للمال العام.
وأضاف خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة 11 قانونًا، أن مواد القانون تضمن تشكيل لجنة مكونة من 14 عضوًا من جهات حكومية مختلفة ، لا علاقة لها بأموال الأوقاف.
وتساءل الخلايلة عن علاقة وزارة الداخلية والتربية والتعليم والإدارة المحلية وأمين عمَّان وغيرهم بأموال الأوقاف، وهل وجودهم فقط لهدر المال العام، واحتساب مكافأت ومخصصات مالية أخرى.
ودعا إلى تأسيس بنك إسلامي تابع للدولة، يُعنى بإدارة جفرا الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات ويضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ورد وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية محمد الخلايلة على المداخلة النيابية، مشيرًا إلى أن 14 شخصًا يعتبرون قامات علمية ووطنية؛ بمن فيهم قاضي القضاة ومفتي المملكة وإمام الحضرة الهاشمية وغيرهم، وهؤلاء جفرا لم يأتوا من أجل مكافأت مالية بل هم قامات محترمة.
ورفض الوزير الخلط بين صندوق الحج ومجلس الأوقاف، جفرا الذي يضم عددًا من مناديب مؤسسات ووزارات ضمن اختصاصات معينة، لافتًا أن صندوق الحج يتمتع بمجلس إدارة مستقل ولا يتبع لمجلس الأوقاف.
