الدباس يكتب: الملك وملف الاستثمار

كتب - د.م. محمد الدباس

لم تكن جولات الملك الخارجية (سياحة دبلوماسية) والتي انتهت قبل يومين فقط، وشملت كلاً من: اليابان وفيتنام وسنغافورة وأندونيسيا وباكستان؛ بل كانت لتأمين شراكات "إقتصادية-إستراتيجية حقيقية"، وفتح أسواق جديدة من خلال عقد مثل هذه الشراكات الهامة.

وعقب عودة (الملك) من جولته الخارجية، توجّه مباشرة يوم أمس إلى (القسطل) ليتابع المشاريع الصناعية بنفسه، مؤكداً من (مغزى زيارته) أن الدولة ستتدخل لضمان سير المشاريع وقطع الطريق على أي تعطيل داخلي.

لم يعد المشهد يحتمل المجاملة. فالملك يخوض اليوم (معركة مفتوحة) مع مراكز التعطيل داخل الدولة، التي عطّلت الاستثمار وخنقت الاقتصاد لسنوات، الرسالة واضحة: من يقف في طريق الاستثمار… يقف في طريق الدولة.

زمن التراخي والبيروقراطية انتهى، المسؤولين والمؤسسات التي اعتادت إبطاء المشاريع وتعقيد الإجراءات ستُحاسب، ومن يتقاعس فليبحث عن موقع آخر.. هذه لغة حادة، لكنها ضرورية في هذه المرحلة.

الاستثمار بالنسبة "لرأس الدولة" هو (قضية سيادية)، فتعطيل أو إبطاء العديد من المشاريع لم يكن سوء إدارة فقط؛ بل كان في كثير من الحالات تعطيل/إبطاء متعمّد لخدمة مصالح ضيقة على حساب الوطن، وقد يلزم ذلك حالياً تعديل العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات لتحفيز البيئة الإستثمارية Enabling Environment؛ وللأسف فما زالت سياساتنا الإستثمارية Policies (هشة)، وبيئتنا الإستثمارية تشكل عقبة!!

خلاصة القول، فإن الإستدارة للداخل (ليست رمزية)، فزيارات الملك والحكومة للمحافظات والجولات الميدانية تأتي لفتح الملفات المتراكمة، وللتحقق من أداء المسؤولين فيها، ولإرسال إشارة سياسية واضحة: الملك يراقب بنفسه، وعلى الحكومة ضمان البيئة المحفزة للإستثمار حسب الأصول المرعية، وأن الاستثمار أصبح خط النار الوطني، والنتائج هي المعيار الوحيد للتقييم.