النسخة الكاملة
محرر الشؤون البرلمانية
أكد رئيس كتلة عزم النيابية وليد المصري، أن مناقشة مجلس النواب مشروع قانون المعدّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، ليس نقاشًا تشريعيًا عابرًا، بل محطة مهمة في مسار تعزيز منظومتنا الوطنية، وبناء نموذج متقدم في إعداد شبابنا وتمكينهم، تحت الراية الهاشمية وبتوجيه وإشراف قيادتنا الرشيدة.
وأضاف المصري خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، اليوم الاثنين، أن هذا القانون يأتي ليعكس رؤية الدولة الأردنية في الانتقال من مفهوم الخدمة إلى مفهوم التأهيل الوطني الشامل، الذي يدمج بين الانضباط العسكري والقيم الوطنية والمهارات المهنية، ليكون شبابنا أكثر قدرة على مواجهة تحديات العصر والانخراط المنتج في مسيرة التنمية.
وقال: " جوهر هذا التعديل يتمثل في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قدرات شبابنا، فهم الثروة الأغلى التي نراهن عليها، وهم الأساس الذي تُبنى عليه قوة الأردن ومستقبل استقراره".
وتابع: " هذا القانون لا يستهدف الشباب بقدر ما يستثمر فيهم، ولا يفرض عليهم عبئًا بقدر ما يمنحهم فرصة حقيقية لصقل الذات واكتساب الخبرة والمعرفة والانضباط، كما يوفّر إطارًا حديثًا ومتطورًا؛ لتعزيز جاهزية قواتنا المسلحة" الجيش العربي"، وهو ما يتطلب وجود منظومة احتياط مرنة، وقادرة على الاستجابة لمتطلبات الأمن الوطني في عالم سريع التغيّر، وهذا التوجه يعكس حكمة القيادة الهاشمية ، ووعي الدولة بضرورة بناء قوة بشرية مدرَّبة، قادرة على حماية الوطن وخدمته.
وكشف أن التعديلات المطروحة تعزز قيم التعاون والعمل الجماعي والانتماء والمسؤولية، وتخلق جسرًا حقيقيًا بين الشباب والدولة، يقوم على الإيمان المتبادل والثقة المتبادلة؛ وخطوة تنسجم مع مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية، وتشكل رافعة مهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
