جفرا نيوز - رامي الرفاتي
يحاول مجلس النواب طرح فرضيات التقارب من الرأي العام؛ من خلال فتح الأبواب أمام حضور المواطنين الجلسات تحت القبة، وتذليل العقبات أمام وصولهم إلى النواب في المكاتب؛ بُغية طرح القضايا كافة التي تواجههم ، ومتابعة تفاصيلها لغاية حلها.
وينتظر الرأي العام انعكاس مخرجات ما يدور في رُدهات المجلس خلال اجتماع اللجان، والتشريع والرقابة تحت القبة على حياتهم اليومية، بعد التحديات التي فرضتها عليهم المجالس السابقة، من خلال قوانين جلها يسمح للحكومة التغول على جيوبهم؛ أبرزها قانون السير الذي حال دون ترخيص المركبات، أو تجديد رخص القيادة؛ بسبب ارتفاع قيمة المخالفات.
التقارب من الرأي العام يحتاج لوضع حلول نيابية يجب على الحكومة تنفيذها، كمتابعة ضخ الهواء في ساعات المياه واحتساب ثمنها على المشتركين، وارتفاع فواتير الكهرباء غير المبرر؛ لغايات تعويض الفاقد، بحسب رأي مختصين.
إعادة الثقة الشعبية في مجلس النواب، يحتاج أيضًا لإنهاء أزمة الكلاب الضالة، وإعادة النظر بقانون التنفيذ ، والضرر الذي لحق بالدائن وهروب المدين من المساءلة، وملف ارتفاع رسوم الجامعات بوتيرة تفرض على رب الأُسرة واقعًا مريرًا، وفاتورة من الذمم يورثها للأحفاد، وأزمة البطالة ونسب الفقر؛ بسبب قرارات الحكومة المجحفة، والتي كان آخرها منع استيراد مركبات "السالفج" ، والضرر الذي لحق بما يزيد عن الف أُسرة.
النسخة الكاملة
