جفرا نيوز -
كتب محمود الشوبكي
شهدنا اليوم في عمان اعتصام امام مجلس النواب الأردني ل أهالي اشخاص محكومين يطالبون بالعفو العام
هل هذا العفو يردع الجريمة في الشارع الأردني ام يعطي فرص اكثر ل ارتكابها
اصبح اليوم حديث الشارع ومطلب شعبي بشكل كبير العفو العام فنحن امام مفترق طرق ردع الجريمة امام التحفير على ارتكاب الجريمة عن طريق العفو وهناك مثل شعبي شهير يقول ( من أمن العقاب اساء الآدب )
هناك ايجابيات وسلبيات لهذا العفو
يوجد اشخاص جعلوا الايذاء والاعتداء أسلوباً في حياتهم اليومية وهناك اشخاص اخرين من موقف صغير جداً يتوب ويندم عن الخطاء وهناك اشخاص فرضت عليهم الجريمة وهذا قدر الله فالعفو يشمل الجميع
لكن التائب يستحق ان يعامل بميزان مختلف عن الجميع التائب هو من أدرك خطأه، وندم عليه، وتوقّف عنه، وتحمّل مسؤولية ما فعل، وظهر منه ما يدل على رغبته الصادقة في العودة إلى الطريق المستقيم. هذا الشخص يمكن أن يكون طاقة نافعة للمجتمع إذا أُعيد دمجه فيه، ووجد من يسانده ويعطيه فرصة جديدة
امام الشخص الآخر وهو ( الأزعر ) والمعتدي والمستهتر بارواح الأخرين ويفسد بين الناس
هذا الشخص الدوله الأردنيه تكسب اجر كبير في سجنه وحبس حريته لانه آذى على الجميع شخصٌ لم يتغيّر، بل يُعيد الخطأ نفسه مهما أُعطي من فرص. هذا النوع لا يعرف قيمة المجتمع ولا يحترم حرمة الناس ولا أمنهم. يمشي بين الناس متكبّراً، ويعتبر القانون حاجزاً ضعيفاً يمكن الالتفاف عليه إذا طال الوقت أو تغيّرت الظروف. فإذا شمل العفو مثل هذا الشخص، فذلك ليس إصلاحاً، بل فتحٌ لباب الفوضى واعتداء على كرامة الناس وأمنهم
* وهذا النوعية اثبتت التجارب امام الشارع الأردني ان وأن التساهل معهم لا يؤدي إلى إصلاحهم، بل إلى تمكينهم من الاستمرار في الإفساد. فهؤلاء يشبهون من يتغذّى على الفوضى، ولا يجد لنفسه مكاناً إلا إذا ضُعف النظام، أو غاب القانون، أو تم فتح باب العفو دون حساب
* فالعفو حقٌّ أخلاقي لمن يستحق الرحمة، لكنه جريمة في حق المجتمع إن شمل من لا يعرف قيمة الأمن. ولأن الأمن هو الأساس الذي تقوم عليه المملكه الأردنيه الهاشميه بلد الأمن والامان
* وجميع العالم شهد لنا اننا بلد الأمان
من هنا نقول ان العفو مطلب شعبي
لمن يستحق العفو والمسامحة غير ذالك
السجن اولى به
ونحن في بلاد الهاشميين
لايظلم فيها أحد
حفظ الله الأردن
حراً شامخاً قوياً بقيادته الهاشمية
النسخة الكاملة
