جفرا نيوز -
الضربة الثالثة للبلديات كانت الجرأة الكبيرة على تجاوز سيادة القانون بعد عام ٢٠٠١ ، فمنذ تأسيس البلديات لم يتم حلها بشكل جماعي وتعسفي ومخالف للدستور والقانون وضرب الحائط بإرادة الشعب وتطاول حكومات معينة غير منتخبة ولا تمثل الشعب على ناس منتخبين من قبل الشعب إلا بعد عام ١٩٩٤ ، رغم ان الأوراق النقاشية لجلالة الملك منحت سيادة القانون فصلاً كاملاً بضرورة تطبيقها والالتزام بها إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تطبقها ، ولا يسجل تاريخ البلديات منذ تأسيس الإمارة ولغاية عام ٢٠٠١ أي حلّ للبلديات إلا في مرات محدودة لبعض البلديات اما بقرار محكمة او مرة واحدة لخروج رئيس مجلس بلدي عن الإجماع الوطني ، وكان هناك حل جماعي في عام ١٩٩٥ عندما تم تعديل القانون لدمج بعض المجالس القروية لأقرب مجلس بلدي مع الاحتفاظ بالأشخاص المنتخبين ، وحل آخر كان عام ٢٠٠١ بدمج البلديات بعضها مع بعض
، لكن حتى في هذا الإجراء وزير البلديات المرحوم عبدالرزاق الطبيشات احترم إرادة المواطنين وشكل لجان البلديات من نفس الأشخاص المنتخبين ، ولم يقم بتوزيع رئاسات اللجان وعضويتها على المحاسيب والأزلام .
لكن بعد عام ٢٠٠١ ولغاية هذا العام ٢٠٢٥ لم يستمر اي مجلس بلدي في عمله اكثر من ثلاث سنوات ، ومعظم الوزراء بعد عام ٢٠٠٩ قاموا بتفصيل قوانين وحلوا المجالس البلدية بعيداً عن المصلحة الوطنية العامة ، وإنما لمصالح شخصية لبسوها بمسوغات وطنية ومصلحة عامة ، فعلى سبيل المثال بلدية الكرك منذ عام ٢٠١٠ ولغاية عام ٢٠١٣ تناوب عليها خمسة رؤساء لجان لماذا أتوا ؟ ولماذا ذهبوا ؟ لا احد من الممكن أن يعطيك اجابة ، الإجابة هي مزاج الوزير ، وباقي البلديات حصل فيها ما حصل في بلدية الكرك، لكن خلال عمل اللجان يستطيع الوزير ويستطيع ا ن تمرير ما يريدون بسهولة وبالذات التعيينات، فكل سنة من عمل هذه اللجان يعين فيها لا يقل عن ١٥٠٠ موظف ليس لهم أي دور أو عمل، وأعرف شخصياً بأن هناك عدد من رؤساء البلديات المنتخبين رفضوا قرارات لرؤساء الوزارات سواء لغايات التعيين أو غيره من الأمور والوزير الحالي يعرف ذلك ، ومنذ عام ٢٠٠١ لغاية عام ٢٠٢٥ بلغت مدة عمل اللجان اكثر من عشرة سنوات ، فكيف تحاكم المجالس البلدية المنتخبة بانها هي من أوصلت البلديات لهذا الوضع البائس.
السؤال الكبير المطروح هل رؤساء الوزارات ووزراء البلديات السابقين قبل عام ٢٠٠٠ جهلة أو ليس لديهم الحرص على المصلحة الوطنية والعامة لحل البلديات قبل الانتخابات لخلق الحيادية كما يدعي كبار الموظفين بعد عام ٢٠٠٠ الذين أوصلوا الوطن إلى هذا الوضع البائس ، هؤلاء هم الذين لا يحترمهم الغالبية العظمى من المواطنين ، ولا يستطيعون حيازة ثقة الناس في صناديق الاقتراع .
الجواب الكبير على هذا السؤال من أوصل البلديات لهذا الوضع البائس ، إنها الحكومات البائسة.
النسخة الكاملة
