جفرا نيوز -
بوفر 40 مليون دولار سنويا على الموازنة
الحكومة تنجح بخفض كلفة خدمة سندات اليوروبوندز 40%
الحكومة تؤكد التزامها بخفض الدين العام إلى 80% بحلول 2028
ثلثا زيادة الدين العام تعود لخدمة الفوائد وتسوية التزامات سابقة
الحكومة تنفذ أكثر من 162 إجراء تحفيزيا يدعم النمو الاقتصادي ويتجاوز التوقع
نفى مصدر مسؤول صحة ما يتم تداوله مؤخرا حول أن حكومة الدكتور جعفر حسان هي الأكثر اقتراضا، مؤكدا أن بيانات وزارة المالية تظهر ارتفاع الدين العام بنحو 2.7 مليار دينار ليصل إلى 46.8 مليار دينار.
وأوضح المصدر في بيان صحفي، أن التحليل الموضوعي للأرقام يشير إلى أن نحو 68% من هذا الارتفاع، أي حوالي 1.5 مليار دينار، تمثل مدفوعات فوائد على رصيد الدين العام الداخلي والخارجي المتراكم عبر السنوات السابقة، إضافة إلى تسوية التزامات مالية تشمل متأخرات تتجاوز 100 مليون دينار، وكذلك الرديات الضريبية عن فترات سابقة، مشيرا الى ان منهجية صندوق النقد الدولي في قياس أداء الحكومة المالي تستبعد مدفوعات الفوائد.
وبين المصدر أن الجزء المتبقي من زيادة الدين والبالغ 1.1 مليار دينار يشمل 212 مليون دينار حصلت عليها الحكومة من قرض ميسر منخفض الفائدة، أدى إلى زيادة مؤقتة في رصيد الدين، وسيتم استخدامه لتسديد جزء من سندات 'اليوروبوندز' المستحقة في يناير 2026 بقيمة نحو 710 ملايين دينار.
وأضاف المصدر أن الحكومة اقترضت فعليا نحو 900 مليون دينار فقط لتغطية العجز، مع تخصيص جزء من هذا الاقتراض لتمويل النفقات الرأسمالية، وهو ما يعد إيجابياً من منظور الاقتصاد طويل الأجل.
وأكد المصدر التزام الحكومة بتنفيذ بنود قانون الموازنة العامة لعام 2025، التي قدرت العجز المالي بنحو 2.3 مليار دينار، إضافة إلى عجز شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بنحو 820 مليون دينار.
مشيراً إلى أن الحكومة عملت على تطوير سياسة إدارة الدين بالتركيز على الكلفة والاستدامة، وتطبيق حلول نوعية جديدة، ما أسهم في خفض كلفة خدمة الدين على سندات 'اليوروبوندز' خلال النصف الأول من العام بنسبة 40%، موفراً نحو 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة، من خلال استبدال جزء من السندات الدولية بتمويلات ميسرة وصكوك إسلامية منخفضة الفائدة.
وأوضح المصدر أن الاتفاق الأخير بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في إطار المراجعة الرابعة لاتفاق 'تسهيل الصندوق الممدد' (EFF) والمراجعة الأولى لاتفاق 'تسهيل الصلابة والاستدامة' (RSF) خلال أكتوبر 2025، أكد التزام الحكومة بخفض مسار الدين العام تدريجياً، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، مؤكدًا قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها واستدامة الدين العام.
وأضاف المصدر أن الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، معتبراً أن الموازنة العامة تمثل ترجمة عملية لهذا المسار الآمن والمستدام.
وأشار المصدر إلى أن تقييم أداء الحكومة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى، التي أظهرت أداء إيجابيا مدفوعا بأكثر من 200 قرار اقتصادي تحفيزي، من بينها نمو الاقتصاد بنسبة 2.8% في الربع الثاني من 2025، وتعافي قطاع السياحة بنسبة 7.5% خلال الثمانية أشهر الماضية، وزيادة الصادرات الوطنية بنسبة 8%، ونمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 36.6% خلال النصف الأول، ووصول الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 24 مليار دولار، وهو ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة
النسخة الكاملة
