جفرا نيوز -
محمود كريشان
مشهد عبثي رصدته كاميرا "جفرا نيوز" في شارع الجامعة الأردنية، وتحديدا مقابل مبنى وزارة الزراعة القديم، حيث قام لصوص بسرقة غطاء أحد مناهل تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وأصبحت الحفرة مكشوفة و"فخا" خطيرا للمركبات والمشاة في آن واحد، في مشهد قاتم يؤكد أن العبث بالممتلكات العامة بات يشكل هاجساً لدى المجتمع؛ لأن هذه الممتلكات مكتسبات وطنية يجب على الجميع الحفاظ عليها، إلا أن تصرفات بعض الأفراد اللامسؤولة تترك بصماتها وهي تمارس سلوكا يتجاهل القوانين، ويضرب بعرض الحائط المبالغ الطائلة التي أنفقتها الدولة على هذه المرافق، والتي تعد حقا لكل مواطن.
ولا شك أن حالات السلوك العبثي هذه والتي تمارسها فئة منحرفة تجاه الممتلكات العامة ومقدرات الدولة، التي هي بالأساس ملك الناس والشعب، وليس ملك الأشخاص والأفراد، وهي في جميع الأحوال مشاهد مؤسفة في طرق السرقة التي ينتهجها الخارجون عن القانون والانضباط الاجتماعي، ممن يقتنصون الفرص لسرقة أغطية مناهل تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، كذلك سرقة كابلات نحاسية وكهربائية والتعديات على المنظومة الكهربائية وما يترتب من أضرار جراء ذلك.
وبالطبع فإن هذه الأفعال تعتبر جرائم جنائية تنال من حقوق الناس، ومن تعب البلديات والمؤسسات والوزارات الخدماتية الذي بذل على مدى سنوات طويلة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن في القرى والبوادي والأرياف، لتقوم تلك الفئات بتنفيذ جرائم السرقة التي تطال الأملاك العامة التي وجدت بالأساس لخدمة الناس، وعليه وجب التنبه لهذا الأمر، وعلى كافة الجهات مواجهة هذه الظواهر، وإقتلاع سلوكيات البعض الذين امتهنوا هذه الجرائم المنافية لسلوك الإنسان السوي في عرف قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وذلك من خلال متابعة وملاحقة أمنية وقضائية لهؤلاء وإلقاء القبض عليهم وتغليظ العقوبات الرادعة بحقهم على ما اقترفوا من جرائم بحق أملاك الدولة من تخريب وإتلاف أو تدمير للممتلكات العامة.
ما نريد أن نقوله: مظاهر العبث والتخريب جريمة إفساد بحق الوطن وأهله، لأنها هدر للإقتصاد المحلي، وتحرم مجتمعنا من الإستفادة الحقيقية والمستمرة من الممتلكات العامة، وتهدر جميع ما بذل من أجل وجودها فوق تراب المدن والقرى وخدمة من يقصدها ويستخدمها، وتكلف خزينة المال العام مبالغ هائلة وأعباء جديدة من أجل أعمال الإصلاح، جراء ما تقوم به هذه الفئة من تخريب وعبث، ما يفرض على السلطات المختصة اتخاذ ما يلزم لردع من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام بأي صورة من صور العبث أو الاستيلاء.