جفرا نيوز -
وجه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي ، النائب الدكتور خميس حسين عطية، سؤالا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، حول وضع آلاف الخريجين الذين مازالوا عالقين في مخزون الخدمة المدنية.
وتاليًا نص السؤال:
أضع أمامكم مناشدة آلاف الخريجين الأردنيين الذين ما زالوا عالقين في "مخزون” ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات طويلة، يطالبون بإنصافهم بعد أن حُرموا من فرص العمل رغم انتظارهم الممتد لعقود.
لقد تخرّج هؤلاء الشباب منذ أكثر من عشر إلى أربعين سنة، وما زالوا على قوائم الانتظار دون أي أفق واضح، في وقت تتجه فيه فرص التعيين نحو حديثي التخرج دون مراعاة للأقدمية أو سنوات الانتظار الطويلة، وهو ما ولّد شعوراً بالإحباط وفقدان الثقة بعد أن بذلوا جهدهم في تحصيل العلم خدمةً لوطنهم.
دولة الرئيس،
إن مسار تحديث القطاع العام الذي أطلقته الحكومة، والقائم على تطوير الخدمات والنهوض بالفاعلية المؤسسية وتحديث التشريعات، يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن هذا المنطلق، فإن معالجة ملف الخريجين القدامى أصبحت ضرورة ملحّة، انسجامًا مع تلك المبادئ.
لقد بقيت هذه المشكلة تتكرر دون حلول عملية، رغم ما تحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية مؤثرة، فترك هذه الفئة دون اهتمام لا ينعكس فقط على الأفراد، بل على أسر كاملة فقدت الأمل بفرصة عادلة في التوظيف، رغم امتلاك أفرادها للمؤهلات والخبرات اللازمة لخدمة مؤسسات الدولة.
وعليه، نرجو من دولتكم التوجيه بما يلي:
1.إطلاق مبادرة وطنية عاجلة لحصر الخريجين القدامى وتحديد احتياجات الوزارات والمؤسسات القادرة على استيعابهم.
2.تخصيص نسبة سنوية من التعيينات الحكومية لهؤلاء الخريجين الذين تجاوزوا سنوات طويلة من الانتظار.
3.إعادة النظر في آليات التوظيف الحكومية لتكون أكثر عدالة وشفافية، وتأخذ في الحسبان الأقدمية وسنوات الانتظار.
4.استثناؤهم من شرط العمر الوارد في نظام الموارد البشرية، تقديرًا لظروفهم الخاصة وطول مدة بطالتهم.
دولة الرئيس:
إن إنصاف هذه الفئة لا يحقق العدالة فقط، بل يعيد الثقة بسياسات الدولة في التوظيف، ويؤكد التزام الحكومة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير.
النسخة الكاملة
