أوراق جلالة الملك ومفتاح الإصلاح

جفرا نيوز - جفرا نيوز - المحامي الدكتور فراس عبدالكريم الملاحمة
الورقة الأولى لجلالة الملك تحمل في ثناياها جملةً من المبادئ والأفكار التي أعتبرها بمثابة خارطة طريق ومرتكزٍ ولبنةٍ أساسيةٍ للإصلاح المنشود في سبيل بناء وطننا والإعلاء من شأنه.
هذه الورقة لم توجّه إلى فردٍ أو جماعةٍ أو فئةٍ أو مكوّنٍ أو طيفٍ أو عرقٍ أو دينٍ بعينه؛ بل إلى جميع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة من شتى الأصول والمنابت. نعم، لقد خاطبت المواطن الأردني بعقله وضميره ووجدانه دون تمييز؛ المواطن الحريص على وطنه، ومن يسعى إلى رعاية مصالحه، والحفاظ على حقوقه بغض النظر عن وجهة نظره وبالأداة التي يراها مناسبة في سبيل ذلك. وبهذه الورقة الفريدة أيضاً، لم يُمل جلالته على أبناء أسرته، بل دعاهم إلى حوارٍ وطني شاملٍ، وجعل من نفسه شريكاً وجزءاً من هذا الحوار.
ولا شك بأن التعويل ينصب الآن على العملية الإنتخابية القادمة ومفرزاتها، وبالتالي على المجلس النيابي القادم. لهذا، فقد خاطب جلالته المواطن الأردني؛ المرشح والناخب، كل في موقعه وضمن نطاق واجبه ومسؤوليته. فكل حقٍ يقابله واجب؛ فكما أنّ الإنتخاب حقٌ لكل مواطن أردني، فهو بالمقابل واجبٌ وطنيٌ يقتضي من كل مواطن أردني صالح وغيور أن يؤديه لمن يستحقه بكل أمانةٍ ومسؤولية. وكما أنّ الترشّح لمجلس النواب حقٌ، فإن تمثيل الشعب واجبٌ، ورعاية مصالح الوطن وصون كرامة المواطن أولوية، وممارسة الرقابة والتشريع أمانة ومسؤولية. لذلك، فإنّ العملية برمتها رهينة وعي وحرص المواطن سواء المواطن الناخب أو ذلك المرشح أو النائب.
فالمطالبة بالإصلاح لا تقتصر على طرح الشعارات، ولا الدعوة إلى إستمرار البقاء في الشارع من خلال التظاهر والتجمهر والإعتصامات، ولا من خلال التشكيك في كل ما يتم إتخاذه من إجراءات وقرارات، ولا من خلال المساس بهيبة الدولة أو بمقدّراتها، ولا من خلال الإعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، ولا من خلال تبنّي حججاً واهيةً يتم التذرع بها بما لا يراعي المصلحة العامة.
فالإصلاح هو مطلبٌ شرعيٌ لكافة أبناء الوطن مهما كانت توجهاتهم الفكرية، وانتماءاتهم الحزبية والسياسية، وأطيافهم وفئاتهم. ولكن، فبما أننا نطالب بالإصلاح، علينا أن نترجم أقوالنا إلى أفعال. وكما كانت الأغلبية تنادي وتطالب بحل مجلس النواب لأسباب عدّة، علينا أن ننتخب مجلساً نيابياً نرى في أعضائه الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمّل أعباء المسؤولية. فالإنتخابات قادمة وموعدها معلوم، والمواطن الأردني على درجة عالية من الثقافة والوعي، وبالتالي عليه أن يُحاكي عقله وضميره ووجدانه عند ممارسته لحقه الإنتخابي، وأن يُدلي بصوته لمن يرى فيه القدرة على تحقيق الإصلاح المنشود بعيداً عن الشخصنة وأية إعتبارات أخرى لا تصب في مصلحة الوطن.
فصوت الدائرة المحلية يعطي للمواطن الحق في إختيار الأصلح من بين أبناء الدائرة سواء من عشيرة أخرى أو حتى أحد أبناء عشيرته وإن كانت درجة القربى فيما بينهما بعيدة. وصوت الدائرة العامة منح المواطن حق العبور من دائرته الضيقة إلى دائرة أوسع لإختيار من يراه مناسباً من مرشحي القوائم الوطنية. وبالتالي علينا أن لا نتذرع أو نُلقي باللوم فقط على قانون الإنتخاب وإن كان ليس محل توافق وطني. فبيد المواطن ومن خلال مشاركته في العملية الإنتخابية مفتاح الإصلاح الذي ينشده إن مارس حقه كناخب بكل أمانة ومسؤولية من خلال إختيار الأصلح من بين المرشحين إعتماداً على كفاءتهم وبرامجهم، ومن خلال متابعة أدائهم ومحاسبتهم عليه، وإنّ أدى واجبه كنائب بكل نزاهة وشفافية وأمانة ومسؤولية.
فمسيرة الإصلاح السياسي في الأردن مستمرة، وأنّ ما تم من تعديلات دستورية، وإقرار ما أُطلق عليه بمنظومة التشريعات الإصلاحية السياسية لا يعني نهايةً لمطافها، بل يشكّل خطوةً أولى ولبنة يجب البناء عليها من تحت القبة ومن خلال مجلس نيابي منتخبٍ بنزاهة وشفافية وقادر على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتشريع. ومع التأكيد المستمر على إجراء الإنتخابات النيابية القادمة بكل نزاهة وشفافية ومع توافر كل أدواتها، فهذه دعوة الآن لجميع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة للمشاركة الفعلية في الإنتخابات النيابية القادمة، وللدخول في حوار وطني شامل وبنّاء أساسه ونواته ما جاء في ورقة جلالة الملك النقاشية الأولى، بحيث يحددوا هوية الإصلاح المنشود والخطوات المستقبلية بشكل مدروس بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. أوراق جلالة الملك ومفتاح الإصلاح
المحامي الدكتور فراس عبدالكريم الملاحمة
الورقة الأولى لجلالة الملك تحمل في ثناياها جملةً من المبادئ والأفكار التي أعتبرها بمثابة خارطة طريق ومرتكزٍ ولبنةٍ أساسيةٍ للإصلاح المنشود في سبيل بناء وطننا والإعلاء من شأنه.
هذه الورقة لم توجّه إلى فردٍ أو جماعةٍ أو فئةٍ أو مكوّنٍ أو طيفٍ أو عرقٍ أو دينٍ بعينه؛ بل إلى جميع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة من شتى الأصول والمنابت. نعم، لقد خاطبت المواطن الأردني بعقله وضميره ووجدانه دون تمييز؛ المواطن الحريص على وطنه، ومن يسعى إلى رعاية مصالحه، والحفاظ على حقوقه بغض النظر عن وجهة نظره وبالأداة التي يراها مناسبة في سبيل ذلك. وبهذه الورقة الفريدة أيضاً، لم يُمل جلالته على أبناء أسرته، بل دعاهم إلى حوارٍ وطني شاملٍ، وجعل من نفسه شريكاً وجزءاً من هذا الحوار.
ولا شك بأن التعويل ينصب الآن على العملية الإنتخابية القادمة ومفرزاتها، وبالتالي على المجلس النيابي القادم. لهذا، فقد خاطب جلالته المواطن الأردني؛ المرشح والناخب، كل في موقعه وضمن نطاق واجبه ومسؤوليته. فكل حقٍ يقابله واجب؛ فكما أنّ الإنتخاب حقٌ لكل مواطن أردني، فهو بالمقابل واجبٌ وطنيٌ يقتضي من كل مواطن أردني صالح وغيور أن يؤديه لمن يستحقه بكل أمانةٍ ومسؤولية. وكما أنّ الترشّح لمجلس النواب حقٌ، فإن تمثيل الشعب واجبٌ، ورعاية مصالح الوطن وصون كرامة المواطن أولوية، وممارسة الرقابة والتشريع أمانة ومسؤولية. لذلك، فإنّ العملية برمتها رهينة وعي وحرص المواطن سواء المواطن الناخب أو ذلك المرشح أو النائب.
فالمطالبة بالإصلاح لا تقتصر على طرح الشعارات، ولا الدعوة إلى إستمرار البقاء في الشارع من خلال التظاهر والتجمهر والإعتصامات، ولا من خلال التشكيك في كل ما يتم إتخاذه من إجراءات وقرارات، ولا من خلال المساس بهيبة الدولة أو بمقدّراتها، ولا من خلال الإعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، ولا من خلال تبنّي حججاً واهيةً يتم التذرع بها بما لا يراعي المصلحة العامة.
فالإصلاح هو مطلبٌ شرعيٌ لكافة أبناء الوطن مهما كانت توجهاتهم الفكرية، وانتماءاتهم الحزبية والسياسية، وأطيافهم وفئاتهم. ولكن، فبما أننا نطالب بالإصلاح، علينا أن نترجم أقوالنا إلى أفعال. وكما كانت الأغلبية تنادي وتطالب بحل مجلس النواب لأسباب عدّة، علينا أن ننتخب مجلساً نيابياً نرى في أعضائه الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمّل أعباء المسؤولية. فالإنتخابات قادمة وموعدها معلوم، والمواطن الأردني على درجة عالية من الثقافة والوعي، وبالتالي عليه أن يُحاكي عقله وضميره ووجدانه عند ممارسته لحقه الإنتخابي، وأن يُدلي بصوته لمن يرى فيه القدرة على تحقيق الإصلاح المنشود بعيداً عن الشخصنة وأية إعتبارات أخرى لا تصب في مصلحة الوطن.
فصوت الدائرة المحلية يعطي للمواطن الحق في إختيار الأصلح من بين أبناء الدائرة سواء من عشيرة أخرى أو حتى أحد أبناء عشيرته وإن كانت درجة القربى فيما بينهما بعيدة. وصوت الدائرة العامة منح المواطن حق العبور من دائرته الضيقة إلى دائرة أوسع لإختيار من يراه مناسباً من مرشحي القوائم الوطنية. وبالتالي علينا أن لا نتذرع أو نُلقي باللوم فقط على قانون الإنتخاب وإن كان ليس محل توافق وطني. فبيد المواطن ومن خلال مشاركته في العملية الإنتخابية مفتاح الإصلاح الذي ينشده إن مارس حقه كناخب بكل أمانة ومسؤولية من خلال إختيار الأصلح من بين المرشحين إعتماداً على كفاءتهم وبرامجهم، ومن خلال متابعة أدائهم ومحاسبتهم عليه، وإنّ أدى واجبه كنائب بكل نزاهة وشفافية وأمانة ومسؤولية.
فمسيرة الإصلاح السياسي في الأردن مستمرة، وأنّ ما تم من تعديلات دستورية، وإقرار ما أُطلق عليه بمنظومة التشريعات الإصلاحية السياسية لا يعني نهايةً لمطافها، بل يشكّل خطوةً أولى ولبنة يجب البناء عليها من تحت القبة ومن خلال مجلس نيابي منتخبٍ بنزاهة وشفافية وقادر على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتشريع. ومع التأكيد المستمر على إجراء الإنتخابات النيابية القادمة بكل نزاهة وشفافية ومع توافر كل أدواتها، فهذه دعوة الآن لجميع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة للمشاركة الفعلية في الإنتخابات النيابية القادمة، وللدخول في حوار وطني شامل وبنّاء أساسه ونواته ما جاء في ورقة جلالة الملك النقاشية الأولى، بحيث يحددوا هوية الإصلاح المنشود والخطوات المستقبلية بشكل مدروس بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.