جفرا نيوز -
كتب: محمود كريشان
لاشك أنه ومع بداية كل عام دراسي جديد، تعود الحركة الشرائية إلى الشوارع والأسواق والمكتبات، فيما تتهيأ العائلات لمرحلة جديدة من مشوار أبنائها التعليمي، رغم ان الكثير من الأسر أصبحت تحمل هموم بدء العام الدراسي؛ بسبب العبء المالي المتزايد الذي يرافق التجهيزات المدرسية، بدءًا من أسعار القرطاسية والملابس المدرسية وصولاً إلى متطلبات أخرى يحتاجها الطلبة في عامهم الدراسي الجديد.
وقد لمسنا انه وخلال الأعوام الأخيرة ارتفعت أسعار اللوازم والقرطاسية المدرسية بشكل كبير، حيث أصبحت تلك المستلزمات مثل الدفاتر والأقلام التي كانت متاحة بأسعار مقبولة تضاعفت تكاليفها، فيما تحوّلت بعض الحقائب المدرسية إلى سلع فاخرة تُباع بأسعار لا تناسب الغالبية من محدودي الدخل، والأدهى من ذلك أن بعض المدارس تُضيف طلبات خاصة، أو تحدد أنواعاً بعينها من الأدوات والزي، ما يضاعف الضغط على الأهالي ويحوّل التعليم من حق مكتسب إلى عبء معيشي إضافي..!
ما نريد ان نقوله: إنّ التعليم رسالة، لا يجب أن تثقل كاهل الأسرة، وعلى إدارات المدارس الحكومية والخاصة في آن واحد، أن تعي أنّ مهمتها الأساسية هي تهيئة بيئة تعليمية مناسبة، لا فرض متطلبات شكلية وغير ضرورية، وفي أغلب الأحيان لا تضيف شيئاً إلى جودة العملية التعليمية والتربوية، فالطالب بحاجة إلى أدوات أساسية فقط ليتمكن من المتابعة ومواصلة تعليمه، أما المبالغة في الاشتراطات فليست سوى باب إضافي لاستنزاف موارد العائلات وإرهاقها بمصاريف إضافية..!
وعليه.. وجب على المدارس أن تتبنّى سياسات واقعية تراعي الظروف الاقتصادية، فيما يترتب على الجهات الرسمية والرقابية أن تتابع وتضع ضوابط تحدّ من إستغلال الموسم الدراسي، في فرض نفقات غير ضرورية، خاصة وأن عودة الطلبة إلى المدارس تلقي على الأهل مسؤولية مالية كبيرة ما بين الأقساط ومستلزمات المدارس ، حتى المصروف اليومي، وقس على ذلك.
ملاحظات نضعها أمام وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة.
النسخة الكاملة
