رياض سلامة يسدد أعلى كفالة في تاريخ لبنان

سدّد الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، الموقوف منذ عام بتهم اختلاس أموال، كفالة مالية، اليوم الجمعة، عبر وكيله القانوني بقيمة أكثر من 14 مليون دولار، تمهيداً لإخلاء سبيله، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وأوقف سلامة، (75 عاماً)، في سبتمبر (أيلول) 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكّل خلال 3 سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية، تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.

وقال المصدر القضائي إن "وكيل سلامة المحامي مارك حبقة، سدّد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار و5 مليارات ليرة، ووقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار على مذكرة إخلاء سبيل سلامة، على أن يتم إطلاق سراحه في الساعات القليلة المقبلة، فور إتمام الإجراءات القانونية".

ومنذ أشهر، تمّ نقل سلامة إلى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت، جراء تدهور وضعه الصحي.

وكانت الهيئة الاتهامية وافقت في 26 أغسطس (آب) الماضي، على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام. ثم أعلنت، أمس الخميس، تخفيض قيمة الكفالة إلى 14 مليون دولار أمريكي، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب إلغاء الكفالة أو تعديلها. وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة.

وتعد قيمة الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني، وكان مصدر قضائي أفاد الشهر الماضي أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى اختلاس 44 مليون دولار، من أموال المصرف المركزي و"الإثراء غير المشروع"، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في أبريل (نيسان) الماضي، مشيراً إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضاً في يوليو (تموز) الماضي.

وكان يتعين على القضاء إخلاء سبيل سلامة تلقائياً في 4 سبتمبر (أيلول) الجاري، نظراً لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي دون محاكمة، ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.

وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءاً من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد. ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو (تموز) 2023، مستفيداً من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.

ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا، أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان. وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.