الطلب على الدينار حافظ على معدلاته الطبيعية خلال العام 2012

جفرا نيوز - جفرا نيوز- انهى الدينار الاردني العام 2012 محافظا على معدلاته الطبيعية من حيث الطلب في سوق الصرافة المحلية مدعوما بتحويلات المغتربين الاردنيين والحركة السياحية و زيادة حركة تصدير الخضار والفواكه خلال الشهر الماضي اضافة الى انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات النيابية.
وقال رئيس جمعية الصرافين علاء ديرانية ان تعاملات سوق الصرافة المحلية جرت على نشاط بسيط وسط طلب قوي على الدينار مشيرا الى ان ازدياد حركة تصدير الخضار والفواكه والحركة السياحية في المملكة بالاضافة الى ان نشاط المغتربين وتحويلاتهم الخارجية دفعت سوق الصرافة الى نشاط ملحوظ خلال العام 2012.
وبين ديرانية ان الدولار الامريكي متوافر في الاسواق المحلية ما يعطي مؤشرات الى قوة الدينار في الحفاظ على سعر صرفه، مؤكدا ان لا صحة لتخوفات المواطنين من هبوط سعر صرف الدينار.
وأكد ديرانية وجود عرض للعملات الأجنبية وسط ثبات واضح لأسعارها، متوقعا هبوط واضح لاسعار العملات الرئيسية بداية العام 2013.
واشار الى أن شركات الصرافة العاملة حاليا في السوق المحلية البالغ عددها 140 شركة قادرة على تلبية حاجات المملكة من العملات الأجنبية ولديها القدرة المالية والفنية لتلبية حاجة السوق المحلية، مبينا ان موافقات على انشاء شركات صرافة في المحافظات ما زالت في البنك المركزي، مؤكدا ان انشاء شركات الصرافة في المحافظات يعمل على تنشيط الحركة التجارية فيها.
وبين أن شركات الصرافة تعد من القطاعات الخدمية المهمة وتسهم بفاعلية بتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال الاستجابة لحاجات السوق من العملات على اختلافها ورفد الخزينة بإيرادات أخرى. يشار الى ان قطاع الصرافة ساهم في دعم سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار مقابل العملات من خلال توفير العملات الأجنبية النقدية بمعدلات أسعار ضمن حدي سعري الشراء والبيع المعلنين من قبل المركزي.
من جانبه اكد نائب مدير شركة ابو شيخة للصرافة ياسر ابو شيخة ان سوق الصرافة يشهد هدوءًا في التعاملات، مبينا ان الطلب على الدينار جيد خلال الفترة الحالية، مؤكدا ان السوق يشهد عرضا جيدا للدولار حيث استطاعت شركات الصرافة تلبية احتياجات السوق من الدولار خلال الفترة الماضية، وقال ان هناك عرضا بسيطا للعملات الخليجية.
يذكر أن شركات الصرافة ساهمت بصورة جزئية ايضا في تحقيق أهداف السياسة النقدية الرامية إلى استقرار سعر صرف الدينار وقابليته للتحويل ، وكذلك المواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني (تفعيل آلية السوق) والذي يؤدي الى زيادة الثقة بالدينار الأردني حيث تقوم دائرة مراقبة أعمال الصرافة برصد يومي لأسعار شراء وبيع العملات الأجنبية وتحليل مؤشراتها واتجاهاتها للتدخل في الوقت المناسب في حال وجود أي خلل يعود سلبيا على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاع بشكل خاص.