جفرا نيوز -
ينال برماوي
زيارة أمير قطر للأردن ومباحثاته مع جلالة الملك ستشكل منطلقا لمزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية وغيرها خلال الفترة المقبلة، واستنادا إلى عقود طويلة من الروابط الأخوية والرؤية المشتركة للأوضاع في المنطقة ومخاطر الاحتلال الاسرائيلي.
تفعيل عمل اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة من أهم مخرجات مباحثات قيادتي البلدين وتأكيداتهما على أهميتها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها وتعظيم الاستفادة من متانة الراوبط التاريخية بينها والفرص والمجالات المتاحة.
اللجنة المشتركة تختص ببحث مختلف أوجه التعاون وتأطيره بما يلزم من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومتابعة تنفيذ كل التوافقات التي تتم لجهة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وخدمة المصالح المشتركة وعلى وجه الخصوص في الشأن الاقتصادي والتنموي وتبادل الخبرات وتحفيز القطاع الخاص والمراجعة الدورية لتحديد الإنجاز على أرض الواقع.
ويتوقع أن تنعقد اجتماعات اللجنة قبل نهاية العام الحالي وعلى أجندتها العديد من الملفات التي تستهدف زيادة التعاون وتسريع وتيرة العمل في مختلف المجالات تنفيذا لمخرجات اللقاء بين قيادتي البلدين في عمان، أمس، علما بآن أخر اجتماع للجنة انعقد في العام 2004. كما ستخرج بتوقيع اتفاقيات ووثائق لمأسسة العمل خلال الفترة المقبلة.
تعزيز التعاون الاقتصادي مصلحة مشتركة للبلدين في الإطار الثنائي أو من خلال الشراكة الصناعية التكاملية التي انضمت اليها قطر في شباط الماضي الماضي، وتضم عددا من البلدان العربية وتركيا وتركز على تحقيق التكامل في مجالات استثمارية صناعية تنموية بالاستفادة من الامكانيات المتوفرة لدى أعضائها وزيادة مقدرة بلدان المبادرة على مواجهة التحديات وتعزيز عمل سلاسل التوريد والإنتاج.
كما أن الفرصة مهيأة لزيادة حجم التجارة البينية التي ماتزال متواضعة ودون المستوى المطلوب ولا ترتقي الى مستوى العلاقات السياسية والأخوية بين البلدين ولم يتجاوز التبادل التجاري 218 مليون دولار العام الماضي.
تعظيم الاستفادة من التطور المستمر في العلاقات بين البلدين يتطلب أيضا مساهمة فاعلة من قبل القطاع الخاص الأردني والقطري عبر شراكات تجارية واستثمارية في العديد من المجالات، وترجمة ما يتم التوافق عليه خلال الزيارات المتبادلة وملتقيات الأعمال في صورة مشروعات تخدم المصالح المشتركة.
النسخة الكاملة
