حل البلديات .. وغياب وجهات النظر الاخرى

حل البلديات  وغياب وجهات  النظر الاخرى  

المهندس محمد عبدالحميد المعايطة

الغرب وبالذات القوى المتنفذة فيه مازال يقف  عند فلسفة القوة والسوبرمان والغطرسة التي مبادئها الاساسية ان القوي يحق له ان يتصرف حسب مصالحه ورغباته دون قيد او شرط ودلالات ذلك عديدة في مسيرته الاستعمارية والجرائم الانسانيه التي ارتكبها في العصور السابقة والحالية آخرها في غزة،وأفضل من يمثل سلوكيات هذه الفلسفة الرئيس الامريكي ترامب ،لكن هذا الغرب لم يقرأ في كتاب الله عز وجل آيات سورة العصر التي تلخص الفلسفة الحقيقية لحياة الناس على مدى العصور " والعصر أن الانسان لفي خسر إلا آلذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ".

ما بالنا نحن من ندعي الإسلام لا نلتزم بالحق ونذكر فيه بعضنا البعض وان نصبر ونتحمل مسؤولية التزامنا بالحق والعدل والعمل الصالح .

أسوق هذا الكلام وقد قرأت بان  الدكتور نبيل الكوفحي رئيس بلدية اربدّ الشرعي بإرادة الناس والقانون رفع قضية على قرار الحكومة بحل البلديات وهي بين يديّ قضائنا العادل الذي نثق به ، وقرار الحل في نظري يمثل فلسفة من يؤمن بالقوة وللأسف اصبحنا تلاميذها، ونسى هولاء التلاميذ ما جاء في سورة العصر ،

هذا القرار ليس اعتداء على الحق فقط، بل هو اعتداء على الدستور والقانون كما وضّح الفاضلون هيئة الدفاع للدكتور نبيل، وايضاً اعتداء على الأخلاق حيث سمح لنفسه من يملك القوة بعرض وجهة نظره وتشويه الحقائق على بعض  وسائل الإعلام    وحرم الطرف المتضرر من حق إبداء وجهة نظره ، والأشد بان القرار وفي غياب مطبخ سياسي ناضج كان خنجر في قلب الوحدة الوطنية ، هذه الوحدة التي تدعي الحكومة بانها حريصة عليها ، هذه الوحدة التي نحن بأمس الحاجة إليها في ظل الظروف الراهنة .

بكل ألم أضع شكوى وقصة بين يدي جلالة الملك ، الشكوى تقول كيف لنا والحكومة تدعي حرصها على تعزيز الوحدة الوطنية ان تقوم بتعيين مائة وثلاثة رؤساء للجان البلديات  دون تنوع  من مختلف الاطياف الاردنيين. 

اما القصة فهي قصة حق وعدل واحترام للقانون تقول بأن السلطان عبدالحميد الثاني طلب من كبير مرافقيه ان يبلغ وزير العدل تعيين ابن احد اصدقائه قاضياً في الوزارة ، وعندما اطلع الوزير على خبراته ومؤهلاته وجدها لا تتناسب مع شروط تعيين القضاة حسب القانون ، فطلب مقابلة السلطان وقال له يا مولاي أنا في حيرة من امري أبلغني كبير المرافقين برغبتكم بالتعيين وأنا جاهز ، ولكنّ هناك قانون لتعيين القضاة ولا تنطبق على هذا الشخص الشروط،  والقانون يا مولاي موشح بإرادتكم السنية فأيهما انفذ، فطلب منه السلطان تنفيذ القانون حسب شروطه وعين ذلك الشخص موقع مهم آخر لا يتعارض مع القانون.

جلالة الملك أنتم من نسل من بلغنا آيات سورة العصر بأن الحق والعدل أولى بالاتباع