قرابة شهر على التعديل الوزاري الأول على حكومة الدكتور جعفر حسان، الذي وصفه سياسيون ومطلعون على أنه "تعديل تكنوقراط"، وكان الهدف منه رفد الفريق الوزاري بخبرات داعمة ومتخصصة؛ لخدمة رؤية التحديث الشاملة، والبناء على ما أُنجز في الحكومة السابقة، وخرج في التعديل الذي طال الحديث عنه حينها 10 وزراء، ودخل 9 جدد.
في هذا الرصد الذي أجرته "جفرا نيوز"، وجمعت فيه معلومات من مصادر مطلعة، نجد أن أكثر من 5 وزراء كان عليهم ملاحظات على الأداء العام، والتعامل مع ملفات ساخنة في وزارتهم ومؤسسات تتبع لها، بالإضافة إلى مدى تطبيقهم لكلام الرئيس وتوجيهاته، باستغلال كل دقيقة، والخروج من عزلة المكاتب إلى الميدان، أيضًا الظهور الإعلامي بمعدلات مناسبة؛ تتناسب مع حجم الإثارة إزاء قضايا الرأي العام، وتلك المثيرة للجدل.
بالمقابل ومن خلال رصد الجولات الميدانية، والتصريحات، والحضور العام في مناسبات وغيرها من الأنشطة والفعاليات المجتمعية، يتضح أن عددًا من الوزراء ومنهم ما زالوا في مواقعهم منذ عهد حكومة بشر الخصاونة، استمروا وحتى الآن على وتيرة ثابتة في الأداء المنضبط، والتواجد في الأوقات التي تتطلب العمل والإنجاز، إلى جانب الحضور الميداني اللافت، والقرارات التي شلعت الخمول من جذوره في بعض الوزارات.
البداية مع الرئيس جعفر حسان الذي يصول ويجول من الشمال إلى الجنوب ، ولا يهدأ إذا ما تعلق الأمر بالخدمة العامة ومصلحة المواطنين، وهو رئيس الوزراء الأقل انتقادًا بين نظرائه السابقين؛ من حيث القرارات والأداء العام، وبحسب ما قاله متابعون فإن الالتزام والانشغال بالعمل والمتابعة على مدار الساعة، وقلة التصريحات والظهور الإعلامي، جنبا الرئيس الإخفاقات والحرج، ما جعل وجوده تحت الأضواء رهينة الميدان، والقرارات الديناميكية، فيما كانت القرارات المرتبطة بدخل المواطن، أو الجمركية وذات الجانب الاقتصادي على وجه العموم، المحطة الفارقة في الاختلاف على ما يتخذ من قرارات في عهد الرئيس حسان وحكومته.
وزير الداخلية مازن الفراية: من الوزراء الذي يخرجون إلى الميدان باستمرار، وتابع أخيرًا الأزمة الحاصلة على جسر الملك حسين والمتعلقة بالحجوزات المسبقة، ملف مراكز الإصلاح والموقوفين الإداريين يتعامل معه بكل وضوح وشفافية، إلى جانب التصريحات المنضبطة والملتزمة ، التي لا تخرج عن النص إلا لما فيه مصلحة الوطن.
وزير الإدارة المحلية وليد المصري: أثار جدلًا لم ينتهِ بعد حل مجالس البلديات والمحافظات، وتعيينات اللجان المؤقتة كان واضحًا أنها مدروسة؛ لأن الرصد أظهر تعيين أشخاص لهم أقارب في الدولة، وفي عهد المصري كان عاديًا أن نجد أكثر من شخص من العائلة نفسها أعضاء في لجان مختلفة، مشكلة الكلاب الضالة حجر عثرة أمام المواطن الذي لا يقوى على الكلام ،وفي ظل ظروف معيشية صعبة ،على الأردني أيضًا أن يواجه نهش الكلاب التي اجتمع أخيرًا المصري ليناقش ملفها مع أمين عمّان، بعد ماذا؟ بعد وجود حالات عض ونهش يومية لأطفال ونساء من مختلف المناطق، قانون التنظيم معطل منذ عام 1966 وهو في غياهب النسيان، ولا تجاوب من قبل ناطق الوزارة الإعلامي، وفوق هذا كله المصري بقي لـ8 سنوات تقريبًا وزيرًا ولم يحدث ما هو مطلوب في موقعه، وعندما عاد خالف ما يقوله كتاب التكليف السامي، وجعل البلديات وكأنها لعبة يُديرها ويُحركها كما يشاء.
وزير الصحة ابراهيم البدور: منذ صدور الإرادة الملكية بتعيينه وحتى اليوم لم يهدأ له بال، وقام بزيارات مفاجئة لعدد من المستشفيات، الأمر الذي كان مفتقدًا في عهد سابقه فراس الهواري، الأهم أن البدور فعل الدور الإعلامي لواحدة من أهم الوزارات الحيوية في الدولة، وأجرى تغييرات وتنقلات بين الموظفين كان مهمًا أن تحدث، ووضع حلًا لمشكلة لطالما عانى منها المرضى والمراجعون، وهي صور الأشعة من خلال آلية عمل منظمة ومدروسة.
وزير الشاب رائد العدوان: الأندية تنزف، والملاعب بحالة سيئة جدًا، وهناك مشكلات كثيرة تعتري الجسم الرياضي في المملكة، وهي دائمًا ما تأخذ حيزًا من الاهتمام والتوجيه الملكي، ومع ذلك "ابن الرياضة" الوزير العدوان كما يسميه البعض، لم نرَ له متابعات فعلية على أرض الواقع، ولم ينبش مشكلة الهيئة الإدارية في النادي الفيصلي الذي يعرف جيدًا دهاليزه، وما يدور فيه، على الوزير وفق نصيحة من مقربين ومتابعين أن يكون أكثر مرونة ونشاطًا؛ ليس لأنه وزير الشباب، بل لأن الشباب بحاجة لوزير يتابع همومهم واحتياجاتهم.
وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني: لسان حال المواطن كما هو لسان حال الحكومة، ويخرج بتصريحات منمقة مدروسة تليق بحجم الحدث، واللافت أنه لا يخرج بشكل عشوائي، ولا يخلط الحابل بالنابل، وله حضور إعلامي مهم في وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية، لكن المأخذ هو ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة الزملاء في التلفزيون الأردني والإعلام الرسمي عامة، الذين يضعون أنفسهم بمقارنة دائمة مع كوادر تلفزيون المملكة، إلى جانب المعيقات التي تواجه عمل الصحف الورقية.
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى: أداء الوزيرة بني مصطفى التي تتجنب الإعلام وتركز على العمل الحقيقي مهم في هذا التوقيت، وللعلم هي من الأسماء التي كان عليها جدلًا من حيث عودتها كوزيرة في التعديل الأول على حكومة جعفر حسان ، لكنها أثبتت أنها تستحق العودة ، فالتنمية وزارة حيوية، وبرامجها وقراراتها تهم نسبة كبيرة جدًا من المواطنين، وللعلم الجمعيات النسائية ودور الرعاية الملف الأكبر الذي تعمل عليه بني مصطفى للخروج بحلول.
وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن: هناك عمل ميداني واضح جدًا، وإعلام الوزارة يتابع وبكثافة كل التفاصيل والملاحظات وهذا يحسب للوزير، لكن يأمل المواطن أيضًا أن يكون هناك جولات ميدانية في المناطق الشعبية التي تعانى شوارعها "الأمرّين"، من المهم كذلك فتح ملف العطاءات ، وما يحدث في بعض الأحيان من تجاوزات وغيرها.
وزير السياحة عماد حجازين: يعمل منذ تسلمه الوزارة التي تدفع حتى الآن ثمن الأحداث والتطورات الإقليمية، ويجتمع بشكل دوري مع المسؤولين والمديرين؛ لمتابعة الملفات التي تتعلق بالقطاع السياحي، وأزمة الفنادق في المثلث الذهبي ( البترا، والعقبة/ ووادي رم)، وكان له لقاءات مع متعثرين يمتهنون العمل السياحي، من أدلاء، وأصحاب مطاعم وفنادق سياحية، الوزير حجازين يعمل وفق الرصد بهمة ونشاط، ويريد أن ينهض بالسياحة لتصل إلى مرحلة التعافي بعد أزمة كورونا، والحرب على غزة، وغيرها.
وزير الأوقاف محمد الخلايلة: من الإرث القديم في الحكومة، وهو يتواجد بناءً على طبيعة الحدث أو المناسبة، ربما يؤخذ عليه أنه في حالة انعزال عن الإعلام والظهور لتوضيح مفاصل مهمة في مجاله، لكنه يعمل بصمت، وفق مؤشرات أعطاها مقربون منه.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان: تخرج على الدوام بشكل متواضع وخجول، وتقرأ الأرقام المتعلقة بالمنح الخارجية والمساعدات وكأنها مثلبة ، ولا توضح ما بين الأرقام، وأغلب الظن أنها تحب أن تكون بجانب الحيط، لكن هذا لا ينفع في وزارة مهمة كهذه، ومن الضروري أن تلعب دورًا في خطة التحديث.
وزير الشؤون الاقتصادية مهند شحادة: أعلن حزمة قرارات مهمة انعشت المواطنين، أهمها المتعلقة بالأبنية، والمركبات وتخفيض الضريبة على بعضها، والتركيز على جودتها التي أكد مرارًا أنها أولوية بالنسبة للحكومة، إلى جانب توقيع اتفاقية لتأمين 4.1 مليون أردني للعلاج في مركز الحسين للسرطان ضمن آليات معينة، وتخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لدعم صندوق الطالب، إلى جانب العمل الشامل على رؤية التحديث، والقرارات التحفيزية الأخيرة المتعلقة بسوق عمّان المالي.
وزير الثقافة مصطفى الرواشدة: الفنانون يعانون من أزمة قالوا إنها تتطلب قرارًا سياسيًا لحلها، والفن في الأردن وحتى الأنشطة الثقافية شبه مغيبة، في وقت تعمل الكثير من الدول على تمتين اقتصادها من خلال الأعمال الأدبية والفنية، وجلب الاستثمارات أيضًا من خلال الفن والأعمال الفنية المواكبة للتطور، وحتى جدل المهرجانات وغيره، الوزير مغيب عنه.
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي: نشاط كبير في إدارة ومتابعة عموم الشؤون المتعلقة في بيت القرارات والأخبار بدار رئاسة الوزارء ، وهذا ليس جديدًا عليه، إذ يقول زملاء له عندما كان أمينًا عامًّا للرئاسة أنه لا يفوت كبيرة ولا صغيرة إلا ويتابعها باهتمام وتمعن، والأمر استمر عند توليه المهمة كوزير.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات: على الرغم من الاجتماعات الكثيرة مع شباب وفعاليات مجتمعية، للحديث عن التحديث السياسي والأحزاب وغيرها من الموضوعات، إلا أن ملف الأحزاب والمشكلات الداخلية فيها أولى أن يأخذ حيزًا أكبر من اهتمامه، وكونه كان نائبًا فهو يعرف كيف ستؤثر معضلات الأحزاب على دورها تحت قبة مجلس النواب.
وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي: مع كثرة الأحاديث عن عودة ديوان الخدمة المدنية، وأسئلة متعددة من شباب وشابات عن دورهم ومخزون الهيئة، نجد الوزيرة تعلن أخيرًا عن نفاذ نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات، كإطار عمل جديد يهدف إلى تحسين عملية إعداد التشريعات والسياسات العامة، هل فهمتم ماذا تقصد الوزيرة البلبيسي، وماذا عن تحديث الإدارة العامة؟
وزير العمل خالد البكار: صحيح أنه من الوزراء المتفاعلين مع الميدان، ويزور مصانع وشركات وغيرها، ويحضر ندوات ويوضح تصريحات مهمة تتعلق بالعمالة الوافدة، والتصاريح وغيرها؛ لكن للآن ما زالت الأرقام التي تعلن لا تتناسب مع واقع الحال؛ إذ نجد أن هناك انتقادات كبيرة تطال هذا الملف.
وزير النقل نضال قطامين: قطاع النقل من أكثر القطاعات التي تعاني من غياب الرقابة على ملف التطبيقات الذكية، تحديدًا المخالفة منها، ومشكلات قطاع النقل قائمة منذ عهد الوزيرة السابقة وسام التهتموني، إعلام الوزارة في عهد الوزير القطامين لا يتفاعل بالنشاط المطلوب حتى الآن، لكن الوزير في اجتماعاته الأخيرة ناقش بعض العناوين المهمة، كإيجاد بدائل لنقل الصادرات الأردنية إلى مختلف دول العالم، وتوجيهات تتعلق بترخيص وتشغيل مطار عمّان المدني.
وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة: شكل هذا الموقع في الحكومة تخبطًا واسعًا ؛ من حيث أهميته ودوره، وعلى إثره تم تقليل وزراء الدولة في التعديل الأول على الحكومة، أما عن الوزيرة نمروقة فالواضح أنها تخرج وتعمل بناءً على الطلب فقط ، وحسب الحاجة لذلك، كما وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة.
وزير العدل بسام التلهوني: يعرف ما له وما عليه من حيث الأداء العام بمجاله كرجل قانون وعدالة، لكن هناك ملفات من المهم تجديد هويتها العامة في الوزارة، وبالعموم الحديث عن العقوبات البديلة، وبحث ملفات نقابة المحامين، وغيرها من الأمور ، تمكن الوزير التلهوني من التعامل معها كما يجب.
وزير المياه رائد أبو السعود: مسؤول ميدان، ويتابع باستمرار، لكن هذا غير كافٍ في ظل المشكلات التي يعاني منها قطاع المياه في الأردن، وتصريحه عن البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني نهاية العام ، يفرض حالة من المسؤولية الكبيرة بضرورة الالتزام ، على اعتبار أن هذا المشروع هو أمن وطني للأردن، والمهم أن حملات ضبط الاعتداءات على مصادر المياه المتنوعة يسير بوتيرة عالية ومستمرة ، وها يُحسب للوزير.
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة: محافظة في بعض المرات لا يكون حافظًا لدرسه، وهناك الكثير من الملاحظات على تصريحاته وأدائه على وجه العموم، خاصة المتعلقة بالنظام الجديد للتوجيهي الذي أثار تساؤلات الأهالي والطلبة عن مدى الفائدة منه ، وانعكاسه الفعلي على تطويرهم، ومعادلة الشهادات قضية شائكة لم تحل حتى اليوم، وتقليص المقاعد المخصصة لدراسة الطب وطب الأسنان سيدفع الطلبة إلى مجالات أخرى لا يرغبون فيها؛ مع العلم أن الدولة تستقطب أطباء من الخارج، والقرارات الحكومية تصب نحو منع أبناء الوطن من العمل كأولوية واستحقاق.
وزير الزراعة صائب خريسات: يظهر بقرار جيد ثم يعود ويختفي، القطاع الزراعي يعاني من مشكلات تؤرق المزارعين ومن يعملون معهم، وهناك حالات احتكار من قبل تجار ومتنفذين كبار، تؤثر على أسعار الخضار والفواكه، وأسعار الليمون بحد ذاتها مشكلة كبيرة جدًا ؛ إذ وصل سعره إلى 3 دنانير وأكثر في بعض المرات، ناهيك عن ملفات الاستيراد والتصدير.
وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة: مطلوب منه التوجيه لتكثيف الرقابة على المنشآت باستمرار، بعض المحال تتلاعب بالأسعار، وهناك مواد غذائية يتم استغلال الحاجة المستمرة لها من قبل المواطنين، وزير الصناعة من أكثر الوزراء الذي يجب عليه القيام بجولات ميدانية؛ لأنها وزارة حيوية وتخدم المواطن والتاجر بالدرجة الأولى.
وزير الاستثمار طارق أبو غزالة: غائب أم مغيب؟، فبحسب رادارات مراقبة قريبة، فإن الوزير يعمل بصمت، ويحاول تصويب الأوضاع وما خلفه الوزير السابق مثنى غرايبة من تعطيل وعرقلة للكثير من الأمور، الاستثمار وزارة مهمة وحيوية، وإذا ما تم العمل عليها جيدًا، فإن ذلك سيضمن إنعاش الاستثمار وبأرقام لافتة، وجلب المستثمرين والاهتمام بشؤونهم كافة من ملاحظات وما يتعرضون له من مضايقات ، سيما وأن ملف الاستثمار يحظى باهتمام ملكي متواصل.
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات: وزارة تكنولوجية مهمة، وملفاتها كثيرة في ظل خطط وبرامج الأتمتة والربط مع الوزارات والمؤسسات كافة، والوزير يتابع ويعمل لكن زيارته الميدانية خفيفة مقارنة مع الدور الذي يجب أن تقدمه وزارته.
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة: يعمل بهدوء كبير جدًا، ولكنه يُنجز ويتابع بوتيرة عالية لأهم الملفات المتعلقة بالنظام الكهربائي في المملكة، والربط مع الدول الأخرى، وفي الأزمات التي تتزامن مع موجات الحر وغيرها، يكون الوزير حاضرًا ويتابع بحرص شديد، بالمقابل مطلوب منه التفكير بخطط بديلة وحلول مجدية، مع وجود أزمات إقليمية، والتحدث بمكاشفة وصراحة أكبر.
وزير البيئة أيمن سليمان: آخر تصريحاته كان عن التغير المناخي، وبطبيعة الحال البيئة من الوزارات الخفيفة، لكن على عاتقها مسؤولية مواكبة التغييرات التي تتعرض لها البيئة باستمرار، وتطوير أنظمة الرصد والبرامج المختلفة، الوزير سليمان من المبكر السؤال عنه، لكن عليه أن يعمل بكثافة أكبر حتى يغير الصورة النمطية السائدة في الأردن عن وزراء البيئة.
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي: الوزير الذي رفع موقف الأردن عاليًا في مختلف المحافل الدولية، وكان من بين الأشرس في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحرب المتواصلة على قطاع غزة، الصفدي دبلوماسي رفيع بشهادة الجميع، وحظي بالثقة الملكية ليعود وزيرًا للخارجية على الرغم من كل الضغوطات، وتصريحاته دائمًا ما تنال على إعجاب القادة والساسة في مختلف الدول العربية والعالمية.
النسخة الكاملة
