جفرا نيوز -
تشكل الاعتداءات المتكررة على خطوط وشبكات المياه إحد أخطر التحديات التي تواجه قطاع المياه في الأردن، وفقا للأمين العام المساعد لوزارة المياه عمر سلامة.
وبين سلامة أن التحديات تؤدي إلى استنزاف كميات كبيرة من المياه المخصصة للشرب، وإرباك برامج التوزيع على المواطنين، فضلاً عن الخسائر المالية والبيئية التي تترتب عليها.
وسجّلت وزارة المياه والري خلال الفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 1 تموز 2025 عدداً كبيراً من المخالفات والاعتداءات، حيث تم ضبط 7891 اعتداءً على الخطوط الناقلة والرئيسية، إضافة إلى إزالة 2324 اعتداءً عن قناة الملك عبد الله.
كما تم ضبط 127 صهريجاً مخالفاً كانت تستخدم في نقل المياه بطرق غير قانونية، إلى جانب 75 اعتداءً على أراضي خزينة الدولة، و62 اعتداءً آخر تمت إزالتها.
وفي السياق ذاته، ضبطت الوزارة 51 بئراً مخالفة، وأوقفت عمل 10 حفارات مخالفة.
ومنذ إطلاق الحملة الوطنية لحماية المياه عام 2013 وحتى عام 2025، تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 117,858 اعتداءً على خطوط المياه، وإزالة ما مجموعه 37,944 اعتداءً على قناة الملك عبد الله.
وفي وادي الأردن، جرى التعامل مع 2867 اعتداءً على أراضي خزينة الدولة، بينما تم رصد 377 اعتداءً على أراضي الخربة السمرا. وعلى صعيد الآبار والحفارات، تم ضبط 1653 بئراً مخالفاً و130 حفارة مخالفة.
وقد أسفرت هذه الجهود عن تحصيل ما يقارب 12,180 مليون دينار بدل أثمان مياه مسروقة، أعيدت إلى خزينة الدولة.
إلى جانب هذه الأرقام، شهدت المملكة مؤخراً اعتداءً خطيراً على أحد أهم مصادرها الاستراتيجية، خط مياه الديسي، في منطقة الجفر. إذ أقدم مجهولون على كسر إحدى الهوّايات الرئيسية بهدف تعبئة صهاريج مخالفة وسقاية الماشية، مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه وانقطاع الضخ عن أجزاء واسعة من العاصمة عمّان والرصيفة.
وأوضحت الوزارة أن عملية الإصلاح تطلبت وقف الضخ لساعات طويلة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حصص مياه الشرب المخصصة لمئات الآلاف من المواطنين.
وحذرت وزارة المياه والري من أن هذه الاعتداءات المتكررة لا تقتصر على الخسائر المائية والمالية، بل تمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي الوطني في وقت تعاني فيه المملكة من أدنى معدلات حصة الفرد من المياه في العالم.
وتؤكد الوزارة أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية وطنية مشتركة، تستدعي تعاون المواطنين مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي اعتداءات، إلى جانب الالتزام بترشيد الاستهلاك للحفاظ على الموارد المائية المحدودة.
النسخة الكاملة
