جفرا نيوز -
كشف النائب معتز أبو رمان بمذكرة رقابية قدمها إلى رئيس الوزراء جعفر حسان ، عن وجود شبهة فساد في أحد العطاءات لهيئة النقل البري، وبقيمة إجمالية قرابة 10 ملايين دينار .
وأوضح النائب بشكوى رسمية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن العطاء تم توجيه مواصفاته منذ البداية بما يحصر المنافسة في شركة واحدة فقط والتي انطبقت عليها الشروط الفنية بنسبة ١٠٠٪ بحسب تقييم لجنة المشتريات، وفق ما جاء بمذكرته.
وبحسب مذكرة أبو رمان، فإنه بالرجوع إلى بيانات سجل المالكين تبين أنها مسجلة في الجزر العذراء في بريطانيا ، مما يمنع الوصول إلى ملاك الشركة الأصليين ، في حين تدور التكهنات شبه المؤكدة أن الابن الأكبر لرئيس وزراء سابق يمتلك الحصة الرئيسية من أسهمها بالخارج، وفق ما جاء به النائب أبو رمان .
" تقدمت شركة أردنية منافسة وحيدة إلا انها تفاجأت بعلامتها الفنيه ٧٨٪ فقط و عند اعتراضها تم رفعها إلى ٩١٪" ، وفق أبو رمان. !
ودلل ابو رمان على وجود شكوى داخلية ضمن الوثائق الرسمية من نائب أسبق ، والتي تثبت تغاضي اللجنة عن مخالفات جوهرية في المواصفات الفنية لصالح الشركة محل الاعتراض، والتي جاء فيها ايضا ان المفاضلة لم تطبق بشكل عادل بين المتنافسين فيما يتعلق باحتساب العلامة الفنية، وقبول شهادات الخبرة على المشاريع المقدمة؛ لإثبات القدرة ، ولكن اللجنة لم تبالِ بما جاء فيها ولم تقم بالرد حسب الأصول، على حد قوله .
واضاف ابو رمان بمراجعة شروط العطاء نجد ان الخلل متقصد وجلي ويكمن أيضا بترجيح العرض الفني ب ( ٧٠٪ من المجموع ) على حساب العرض المالي (٣٠ ٪ فقط) ، والذي ينتقص من الإيرادات المستقبلية لهيئة النقل البري طيلة فترة تنفيذ العطاء ، متسائلاً عن سبب وراء ذلك !؟
حيث أثبتت وثائق العروض المالية للعطاء ان السعر المنافس والمطابق للمواصفات اقل ب (( مليون دينار )) مما يثبت عدم حرص الجهة التي طرحت العطاء على المال العام ابتداء، وفق حديث أبو رمان. !
وأضاف كان الأجدر اعادة طرح العطاء بعد هذا السيل الهائل من التشوهات و الاعتراضات و المخالفات وتعديل الشروط الفنية تحقيقا للمنافسة المشروعة حيث لم تتمكن إلا شركتين من المشاركة به مما يتنافى مع أصول و تعليمات المشتريات الحكومية في العطاءات والمناقصات والتي يجب ان لا تقل عن 3 على اقل تقدير، مما يثبت وجود خلل بالمواصفات والمتطلبات الفنية ، حسب تعبيره.
وطالب أبو رمان رئيس الوزراء بصفته صاحب الولاية العامة والتزاماً بنهجه تحقيقا للعدالة ، و درءا للفساد باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية من الملف ، بإلغاء وإعادة طرح العطاء؛ بما يحقق النزاهة والشفافية وصون المال العام.
وتاليًا الوثائق التي وصلت "جفرا نيوز" من النائب أبو رمان ، مع التأكيد على أننا مستعدون لنشر أي رد أو توضيح من أي طرف أو جهة.
النسخة الكاملة
