جفرا نيوز -
أكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة أن المملكة الأردنية الهاشمية، بمواقف قيادتها الحكيمة وديدنها المعهود ونهجها الدبلوماسي ببوصلته العربية، تواصل مع أشقائها العرب، سواء عبر الجامعة العربية أو أطر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بذل كل مساعيها ووضع كل ثقلها في تعزيز الوفاق والاتفاق العربي لخدمة قضايا الأمة.
وشدد العضايلة، في جلسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي سلم فيها رئاسة الدورة العادية إلى ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن الأردن يعمل إلى جانب أشقائه في تعميق الجهد المشترك الساعي لإيجاد الحلول السلمية للأزمات التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تشكل قضية مركزية للأردن ولسياسته الخارجية.
وأعرب العضايلة، في مستهل كلمته عن تمنياته بالتوفيق لدولة الإمارات العربية المتحدة في رئاسة مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (164)، مثمناً دور الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما ساد أجواء العمل في الدورة (163)، التي ترأستها المملكة، من تعاون منتج وتفاعل بنّاء وتشاركية في التنسيق، أنتجت تفاهماً وتقارباً في وجهات النظر وتقريباً للمواقف، وبما خدم الموقف العربي الموحد حيال مختلف القضايا العربية.
وقال السفير العضايلة في كلمته إن ما تواجهه قضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية، وتحديداً مع تسارعٍ مدان ومستنكر ومرفوض لوتيرة العنف والظلم والاستهداف والتجويع الذي يعانيه الشعب الفلسطيني جراء اعتداءات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على كامل الأرض الفلسطينية، يجعلنا أمام واقع غير مسبوق من المآسي الإنسانية التي تسببت فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة وسياسة التجويع المقصود واستهداف الإنسان الفلسطيني وملاحقة وقتل الصحفيين في محاولة لإسكات الصوت وطمس الحقيقة.
وأكد أن كل الإجراءات والمخططات التي تعلنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويقرّها الكنيست، تتطلب تعزيز الجهود اللازمة نحو التحرّك سياسياً وقانونياً ودبلوماسياً على المستوى العربي لوقف هذا العدوان الغاشم وكل القرارات الباطلة، وجمع الحشد الدولي الفاعل لمواجهته، إلى جانب مواصلة المساعي في إيصال الصوت للمجتمع الدولي والتنسيق مع القوى الفاعلة فيه، لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها بالتراجع عن هذه المخططات ووقف أي سلوك تنتهجه من شأنه انتهاك الثوابت والحقوق التاريخية لفلسطين وأرضها وشعبها.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء جميع الإجراءات التوسّعية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
النسخة الكاملة
