جفرا نيوز - فرح حامد سمحان
وزير الاستثمار الجديد طارق أبو غزالة وكأي مسؤول يُعين في موقع ما، يكون في حالة نشاط وحركة واستعداد لمتابعة كل شاردة وواردة، لكن عند البحث في أدراج الوزارة ، سيجد أن هناك ملفات دسمة بانتظاره، وعليه حمل ثقيل وليس هينًا يتعلق بنهضة وانتفاضة كبيرة يحتاجها الاستثمار بمفهومة الشامل والبعيد عن البيروقراطية، وإعلان الأرقام "المملة والقديمة" كحجم التبادل مع الدول والدعوة لإقامة الاستثمارات؛ إذ ليس منطقيًا أن يروج الأردن لنفسه "بطريقة الطلب المباشر" من مسؤولي ورؤساء الدول عند الزيارات الرسمية واللقاءات، في حين أن جلالة الملك وولي العهد يوليان ملف الاستثمار اهتمامًا غير منقطع، وللآن لم تنفذ الرؤية الملكية كما يجب، والوزير السابق مثنى غرايبة اكتفى بالندوات ولم نشهد له طوال فترته بالوزارة تصريحات "تفش الغل" أو زيارات ميدانية أسوة بالرئيس جعفر حسان.
الوزير الآن بحاجة إلى "نفس طويل" وفترة راحة؛ حتى يتسنى له التفكير جيدًا بمستقبل الاستثمار في المملكة، والتفكير بآلية تجلب الاستثمارات والمستثمرين، وأن يوظف فكرة وجوده كوزير لواحدة من أهم الوزارات في المملكة بإحداث نقلة نوعية، وتحقيق الأرقام التي تخدم التقلبات السياسية والاقتصادية وغيرها، واللافت أن فكرة التعديل الوزاري الأول لحكومة جعفر حسان كان هدفها إضفاء "التكنوقراط" أكثر من كونه ترضية أو مناقلات بين الأسماء، الأمر الذي يفتح باب التوقعات أمام حقبة ذهبية قد تعيشها وزارة الاستثمار في عهد أبو غزالة، الذي يملك وفق سيرته الذاتية خبرة طويلة تزيد عن 20 عامًا في مجالات عدة، وكان في مكتب جلالة الملك مدير إدارة السياسات الاقتصادية.
وأهم ما يجب أن يلتفت له الوزير أبو غزالة، هو الكوادر العاملة في الوزارة، وأهمها المستشارين والفريق الإعلامي؛ لأن خبرتهم من المفروض أن تتعدى حدود صياغة الأخبار والبيانات ، وإرسالها إلى المؤسسات الإعلامية الحكومية، وما لا يعلمه الوزير أن دائرة الإعلام في الوزارة في حالة صمت تام، وخوف من الإجابة على أسئلة من حق أي صحفي أو مواطن حتى أن يطرحها؛ لأن مستقبل الاستثمار مسؤولية متبادلة ومشتركة، ولا يحق للوزارة أن تتكتم على أي خبر أو معلومة أو استفسار، أو حتى إنكار واقع الحال بشأن ما يصل من شكاوى المستثمرين الذين يلجأون إلى الإعلام كخيار أول لطرح ما يتعرضون له، والأهم أن الوزارة يجب أن تتعامل مع كل الاستثمارات كبيرة كانت أم صغيرة على حد سواء، وهو ما يعني أن بوابة الوزارة لتلقي الشكاوى، والخطوط الساخنة فيها يجب أن تفعل بشكل أكبر، وضمن أطر واسعة غير تقليدية.
اليوم وفي ظل التقلبات الجيوسياسية، وتوترات الأوضاع بالمنطقة، الأردن هو الوجهة الاستثمارية لعدد كبير من دول العالم، وبيئته وبنيته التحتية تحفز على إقامة استثمارات كبيرة وضخمة، وليس كثيرًا على دولة كالأردن متقدمة ومتطورة في مجالات عدة، أن تصبح دولة متقدمة أيضًا بجلب الاستثمارات، وفتح الباب لتحقيق مكاسب لا تنتهي ولا تعوض؛ لذلك على الوزير أن يكون مختلفًا في معالجته للملفات، وإحداث ما لم يكن متوقعًا، والتعاون مع المؤسسات كافة؛ لأن التعتيم والعمل تحت الأضواء لا يخدم المشهد الاقتصادي ولا رؤية التحديث الشاملة، وهناك كفاءات قادرة على تحقيق الأفضل دون الاستعانة بشركات خارجية أو غيره، وإنفاق مبالغ لا تحقق المرجو منها، كبديل عن جلب ما يخدم الوطن، ويرفد خزينة الدولة.
النسخة الكاملة
