جفرا نيوز -
أكد أستاذ القانون العام والمحلل السياسي الدكتور معاذ أبو دلو، أن الدستور لا ينص صراحة على أن الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب هي من تشكل الحكومة، ولا يمنحها هذا الحق بشكل تلقائي.
وقال إن ما يثار من بعض الأحزاب حول ضرورة التشاور معها في التعديل الوزاري الأخير على حكومة الدكتور جعفر حسان، يأتي في سياق التعاون السياسي وليس استنادًا إلى نص دستوري ملزم.
وأوضح أن المادة (34) من الدستور منحت جلالة الملك الحق في تعيين الوزراء وإقالتهم أو قبول استقالاتهم، في حين حددت المادة (41) آلية عمل السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الوزراء يتم وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، وليس وفقا لاعتبارات الكتل النيابية أو الحزبية.
وحول الرقابة البرلمانية، أكد أبو دلو، أن السلطة التشريعية تملك الحق الدستوري في مراقبة أعمال الحكومة، ويحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة لحجب الثقة عن الحكومة أو أي وزير، سواء بطلب من رئيس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس، وذلك استنادًا إلى المادة (53) من الدستور.
وشدد على أنه لا توجد حكومة برلمانية بالمعنى الدستوري حاليًا، إذ لم تتمكن أي كتلة برلمانية من تحقيق الأغلبية المطلوبة لتأسيس عرف دستوري بهذا الاتجاه، وبالتالي فإن الحديث عن وجوب تكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة لا يستند إلى نصوص قانونية أو دستورية قائمة.
الرأي
النسخة الكاملة
