جفرا نيوز -
وجه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس عطية أسئلة إلى وزير المالية، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتاليًا نصها:
1-بيان اسباب زيادة الانفاق عما هو مقدر بمبلغ 533 مليون دينار في موازنة 2024؟
2- ما هي خطة الحكومة لتقليل الانفاق وعدم تكرار المشهد في العام 2025؟
3-ما هي أكثر الدوائر تجاوزا للإنفاق عما هو مقر في الموازنة؟
4-ما هي حجم المناقلات التي تمت في موازنة العام 2024؟
5-هل يوجد اي جهة خارجية مستقلة مثل (ديوان المحاسبة، مدقق خارجي مستقل) بتدقيق البيانات المالية الختامية قبل نشرها؟
6- ما هو دور ديوان المحاسبة في التدقيق على هذه البيانات؟
7-هل يوجد اقتراحات تم تقديمها لدائرة الموازنة العامة حول تطوير الموازنة وما هي الاجراءات المتخذة على هذه المقترحات؟ تزويدي بها وبأي اجراء؟
8-ما هي اجمالي حقوق المواطنين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (الرديات الضريبية) للسنوات السابقة وما هي خطة الحكومة لدفع هذه الرديات؟
9- وهل يوجد نص تشريعي يجيز للحكومة التأخر عن تسديد الرديات؟
مع فائق الاحترام والتقدير
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
النسخة الكاملة
