العناني:العمل السياسي أصبح ضروريا من المنظور الاقتصادي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- شدد امس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. جواد العناني على ضرورة تبني استراتيجية تقودنا إلى بناء اقتصاد نتجاوز من خلاله المشكلات وابرزها أن «مؤسساتنا تشيخ بسرعة وأننا نموه الكلف الحقيقية للأشياء»».
ودعا في محاضرة نظمتها جامعة الشرق الاوسط امس الاربعاء إلى قرار سياسي اقتصادي اجتماعي ممثلا بالحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني حتى ننجح في الاستراتيجية، وقال إن « العمل السياسي صار ضروريا من المنظور الاقتصادي، إذ ان العمل السياسي هو الذي يوصل الناس إلى إجماع وطني حول أولوياتهم ويكون ذلك من خلال انتخابات نزيهة».
وحدد د. العناني في محاضرة «هل الاردن بحاجة لخطة اقتصادية؟» ، بحضور رئيس مجلس امناء الجامعة الاستاذ يعقوب ناصر الدين ، وأدارها رئيس الجامعة د. ماهر سليم ، ثلاث مشكلات اقتصادية هي: « البطالة والفقر، وعجز الموارد الطبيعية والداخلية، اوصلتنا إلى خلل في البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».
وقال: « ضعفت الانتاجية لدينا، وغاب وضع الشخص الصحيح في المكان الصحيح ليحل محل ذلك التعيينات على اساس صلة القرابة، وصارت كلف الفساد الاداري عالية، كما ان تعامل الحكومات مع عناصر الانتاج - العمل، الارض، رأس المال، المبادرة- لم يكن صحيحا».
وأضاف: «الارض أسأنا إليها وفتتناها ، حيث اصبحت الارض الزراعية لا تزيد على 4%، والعقول والكفاءات مهاجرة فنستورد مقابلها نحو 800 ألف عامل وافد، وربحنا لا يسد رأس مالنا»، داعيا إلى إعادة النظر في استخدامات الارض «بشكل امثل» واحلال العمالة المحلية محل الوافدة واستغلال «الفرصة السكانية المتوقعة عام 2020 إذ يتوقع أن يتضاعف عدد الاردنيين في سن العمل 70% عن 3 ملايين الآن».
واستدرك أن هذا يتلازم مع مسار مهم وهو التشريعات التي تستوجب ان يشرك الناس فيها وأن يكون لهم فيها رأي.
وشدد على ضرورة وضع مرجعية ذات معايير تحكم فيها الناس، وإحياء القطاع الخاص ليقوم بدوره ، محذرا من نتائج عدم قيام الحكومة بدورها الرقابي الذي «تسبب بخسائر». وأضاف ان « الفساد الاداري هو مشكلتنا ، واكلافه عالية».
وعرض د. العناني لدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي «الضروري والمهم كونه يعتمد على الدراسات التي تقدم الاستشارات لمراكز صنع القرار ويمثل فيه العمال والمجتمع المدني والحكومة»، كاشفا في هذا الصدد عن إعداد المجلس لـ» تقرير من 700 صفحة يناقش فيه 32 قضية عرضت على مجلس النواب السابق وكيف تعامل معها بدءا من الفساد إلى العنف المجتمعي»