خميس عطية يتقدم بمبادرة “القرى الإنتاجية” لمكافحة الفقر والبطالة

الإثنين-2025-05-26 05:11 pm

جفرا نيوز -

تقدم رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب، النائب الدكتور خميس حسين عطية، بمبادرة وطنية شاملة بعنوان "القرى الإنتاجية”، تهدف إلى التصدي لتحديات الفقر والبطالة والطاقة والأمن الغذائي، من خلال إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة في مناطق البوادي والمناطق الأقل حظاً في المملكة.

وأكد عطية، في خطاب رسمي موجه إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن هذه القضايا باتت تؤثر بشكل مباشر على مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن التصدي لها يتطلب رؤية وطنية استراتيجية وتعاوناً كاملاً بين سلطات الدولة، وخاصة السلطة التنفيذية.

وتقترح المبادرة إنشاء سبع قرى إنتاجية موزعة جغرافياً على بوادي المملكة الثلاث، تشمل:

1. قرية الزراعة الذكية – بادية الأزرق: تعتمد على الزراعة الرأسية والتقنيات الحديثة باستخدام الطاقة الشمسية وتحلية المياه.

2. قرية الصناعات الغذائية – جنوب معان: تختص بتصنيع التمور والفواكه المجففة والمربيات، بالإضافة إلى التغليف والتصدير.

3. قرية الأعلاف وتربية المواشي – بادية الجفر: لزراعة الأعلاف وتربية الأغنام والإبل، إلى جانب إنشاء مصانع الأعلاف المركّبة.

4. قرية تصنيع منتجات الحليب – الموقر: مشاريع متوسطة لإنتاج الحليب ومشتقاته من جبنة ولبن وغيره.

5. قرية الصناعات الصغيرة – البادية الشمالية (الصفاوي – الرويشد): تضم صناعات خفيفة كصناعة الملابس والأثاث وأدوات البناء.

6. قرية الحوسبة والذكاء الاصطناعي – البادية الوسطى: تتضمن مراكز تدريب رقمي، وشركات ناشئة، وتشجع العمل عن بُعد.

7. قرية السياحة البيئية والتراثية – وادي رم أو الحميمة: تعتمد على البيوت الطينية، والمسارات السياحية، والضيافة البدوية بإدارة مجتمعية.

وأشار عطية إلى أن تنفيذ المشروع سيتم تحت رعاية الدولة، وبتمويل من صناديقها الاستثمارية مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومخصصات اللامركزية، والصناديق السيادية، إضافة إلى التبرعات والمساهمات من الشركات الكبرى والبنوك، واستقطاب الدعم من الدول الشقيقة والصديقة.

وستُسكن في هذه القرى عائلات شابة تُمنح مساكن بسيطة وخدمات أساسية، وتُشغّل ضمن القطاعات الإنتاجية، مع توليها إدارة وتشغيل المرافق الحيوية كالصحة والتعليم والنقل.

وأكد رئيس الكتلة أن هذه القرى تمثل حاجة وطنية ملحة، وتندرج ضمن أهداف التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، داعياً إلى دراستها بجدية وتبنيها كخيار تنموي استراتيجي.