وجّهت الحكومة بوصلة عملها منذ يومها الأول لجهة العمل والتنفيذ وفقا لخارطة عمل والتزامات واضحة حددتها في بيانها الوزاري، والأهم أنها وضعت أطرا زمنية لكل برامجها وخططها، وحتى اللحظة تلتزم الحكومة بما طرحته، ووفق مددها الزمنية بشكل دقيق وعملي، وملموس، وعلى كافة الأصعدة وبكافة القطاعات، لتكتمل دائرة الإنجاز الحكومي يوميا بجديد يجعلها قريبة من كمال ما كانت قد أعلنت عنه.
وفي أي قراءة لإنجازات الحكومة، سنجد بعمل جاد وجهود لم تتوقف حزمة من الإنجازات بنسب عالية، وبتفاصيل ملموسة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والتحديث الإداري، وعلى الصعيد الاجتماعي، وهذا الجانب غاية في الأهمية، حيث حرص القائمون عليه، وتحديدا وزارة التنمية الاجتماعية، على وضع صيغ متكاملة لتحقيق رؤى نموذجية وعملية ومتداخلة مع باقي مسارات التحديث ليكون إنجازا وطنيا بنتائج عملية يعيشها المواطن، ويعيشها كافة المستهدفين ببرامج الحماية الاجتماعية، بإضافة نوعية وحقيقية على أجندة الإنجازات الحكومية.
وفيما يتعلق بجانب الإنجاز الاجتماعي، لا سيما أن الحكومة كانت قد تعهدت في البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لمجلس النواب، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية والرعاية الاجتماعية في الربع الثاني من هذا العام، وذلك بهدف توسيع نطاق الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات والمعايير، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية، تم أمس الأول إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)، وفي ذلك إنجاز وطني عملي، جعل من التحديث الاجتماعي والتنمية الاجتماعية حالة وضعت قاطرتها على سكة العمل التنفيذي، بأطر واضحة، لم تتخذ على عجل إنما مرّت بمراحل عديدة تضمنتها نقاشات ولقاءات جمعت الجانب الحكومي مع القطاع الخاص وممثلي وسائل الإعلام وكافة المؤسسات المدنية ذات العلاقة.
وأمس الأول نضجت كل هذه الجهود التي قادتها المايسترو الأنشط في العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى بحرص منها على متابعة مراحل إعداد الاستراتيجية من أدق التفاصيل لأكبرها، وصولا لحالة النضج التي أعلن عنها رسميا أمس الأول، مضيفة إنجازا حكوميا لجانب غاية في الأهمية إن لم يكن الأكثر أهمية شعبيا ولفئة كبيرة من المواطنين.
ارتكزت استراتيجية الحماية الاجتماعية على أربعة محاور أساسية، في عناوينها ودون الدخول بتفاصيل كل محور منها يُمكن قراءة الكثير من الأهمية، تكوّن معادلة نموذجية لواقع اجتماعي يتمتع بحماية استثنائية مدروسة بحرفيّة عالية، وجهود ضخمة، فقد ارتكزت على محاور «كرامة» الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، و»تمكين» الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية، و»فرصة» الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل، و»صمود» الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات، وإذا ما جمعنا الكرامة مع التمكين، مع الفرصة، مع الصمود، نرى بوضوح وعملية نهجا مترابطا من الإبداع وكذلك من المخرجات ذات الطابع المثالي لواقع اجتماعي نموذجي، وفي الجمع ما بين هذه المرتكزات نرى بكل وضوح نجاحا مؤكدا وصحيحا للحالة الاجتماعية وتنميها محليا.
من تابع تفاصيل إعداد الاستراتيجية وخطواتها التي لم تهدأ منذ أشهر، بحضور لم ينقطع «لمعالي» بني مصطفى، يجد في الكرامة تمكينا، ومنهما تخلق الفرص، بصمود تتابعه الحكومة لتصل لمنجز عملي، ينعكس على حياة المواطنين، فهي منظومة عمل لو طبقت بأي قطاع حقيقة سنصل للفرص ومنها للنجاح والإنجاز، وفي الإعلان عن استراتيجية الحماية الاجتماعية تضيف الحكومة إنجازا على أجندتها، وكما هي إنجازات الحكومة عملية وحقيقية، بنتائج ملموسة، وحقيقة هذا الإنجاز يعد من أهم الإنجازات اجتماعيا واقتصاديا، وحتما تتشابك مع السياسية والإدارية.