"النواب" يوافق على العمل بمعدل العقوبات منذ نشره بالجريدة

وافق مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، على قرار اللجنة القانونية العمل بمشروع قانون معدل لقانون العقوبات منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

وأجمع النواب على ضرورة تنفيذ مشروع قانون معدل لقانون العقوبات عند توشيحه بالإرادة الملكية السامية، خاصة مع حاجته الملحة وضرورة التنفيذ لضمان استفادة الشريحة الأكبر من المواطنين من فحواه. 

وأكد النواب خلال جلسة التشريعية، اليوم الاثنين، أن حالة مراكز الإصلاح والتأهيل واكتظاظاها بالنزلاء، يتطلب تنفيذ تعديلات " العقوبات " عقب تشريعه من مجلس الأمة وحصوله على الإرادة الملكية السامية. 

وعللت الحكومة الاسباب الموجبة للقانون؛ " لغايات التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها.

ولمنح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

ولتعزيز نهج العدالة الإصلاحية التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع والحد من العود الجرمي واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية؛ وإعطاء صلاحية القاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها مما يساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.