زيادة إنتاج «أوبك+» بين الاستراتيجية الاقتصادية والتحديات السوقية

لما جمال العبسه

في خطوة مفاجئة للأسواق العالمية، أعلنت منظمة أوبك+ امس زيادة جديدة في إنتاج النفط لشهر يونيو /حزيران المقبل، بمقدار 411  ألف برميل يوميًا، رغم استمرار تراجع اسعار النفط، حيث اغلق مزيج برنت الجمعة عند 61.29  دولارًا لبرميل، هذا القرار يثير عدة تساؤلات حول الاستراتيجية الاقتصادية للتحالف، وتأثيره على الأسواق العالمية التي تعاني من تباطؤ اقتصادي ناجم عن الحرب التجارية العالمية التي اشعلتها زيادة التعريفات الجمركية الامريكية خاصة على الصين التي قامت بالتعامل بالمثل.

في نظرة عامة الى اسباب تجاهل المنظمة لمتغيرات الاقتصاد العالمي خاصة ما يتعلق بالطلب على النفط، نجد ان دول «اوبك+» تهدف الى استعادة الحصة السوقية بعد سنوات من التخفيضات، ومن المفترض انها  تسعى إلى تعزيز موقعها في السوق العالمية، خاصة مع تجاوز العراق وكازاخستان لحصص الإنتاج المحددة.

وهناك اسباب اخرى قد تكون دافعا للقيام بهذه الخطوة منها الضغوط السياسية والاقتصادية، حيث لا ترغب السعودية في دعم السوق بمزيد من التخفيضات، خاصة مع استمرار بعض الدول في تجاوز حصصها الإنتاجية، مما يضعف التزام التحالف بخفض الإنتاج.

وفي قراءة للمشهد فان هناك تأثيرات جيوسياسية  تتمثل  في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تساهم في خفض توقعات نمو الطلب، مما دفع المنظمة  إلى تعديل سياساتها الإنتاجية لتجنب فقدان السيطرة على السوق.

بالتأكيد ان هذه الاسباب تعد دوافع لزيادة الانتاج، الا ان لها تداعيات هامة، على سبيل المثال احداث ضغط إضافي على الأسعارمن خلال  زيادة الإنتاج والتي قد تؤدي إلى استمرار انخفاض الأسعار، مما يضع الدول المنتجة أمام تحديات اقتصادية جديدة، خاصة مع توقعات بأن الأسعار قد تتراوح ما بين 40-49 دولارًا للبرميل في العام 2026 ، في حال استمرار التباطؤ العالمي.

اما ردود فعل الأسوأ، فالاكيد ان المستثمرين يترقبون تأثير القرار على العقود الآجلة، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بنسبة 1.4%  الجمعة الماضي، مما يعكس حالة عدم اليقين في السوق.

لكن هناك عدة علامات استفهام، منها هل ستتمكن «أوبك+» من ضبط الإنتاج دون الإضرار بمصالح الدول الأعضاء؟ أم أن التحالف سيواجه تحديات في الحفاظ على استقرار الأسعار؟ وكيف ستؤثر هذه السياسات على الدول المستهلكة؟ وهل يمكن أن نشهد تحولات في تحالفات الطاقة العالمية نتيجة لهذه القرارات؟.

ان قرار «أوبك +» بزيادة الإنتاج رغم تراجع الأسعار يعكس تحولات استراتيجية في إدارة سوق النفط، حيث تسعى الدول المنتجة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حصتها السوقية وضمان استقرار الأسعار، ومع استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن «أوبك +» من ضبط السوق دون التسبب في أزمة جديدة؟ أم أن الأسواق ستشهد مزيدًا من التقلبات خلال الأشهر القادمة؟