"التعاونية" يواصل إثارة الجدل النيابي

محرر الشؤون البرلمانية

واصل مشروع قانون التعاونية إثارة الجدل النيابي تحت القبة، بعد إجماع أعضاء المجلس على عدم رهن مقدرات الوطن للمؤسسات الأجنبية ذات الأجندات غير الواضحة. 

ورفض النواب خلال الجلسة التشريعية، اليوم الأربعاء، الواردة في مشروع القانون ضمن المادة 16، بتسجيل فرع لتعاونية مسجلة في دولة أجنبية أو فرع لاتحاد مسجل في دولة أجنبية؛ لغايات تقديم خدماتهم في المملكة، شريطة ألا يستهدف تحقيق أي هدف سياسي أو ديني أو أي أهداف تتعارض مع النظام العام في المملكة. 

واستعرض النواب إمكانية تقديم التعاونيات المسجلة في دول أجنبية، ما يخالف التشريعات الاسلامية أو العادات والتقاليد الأردنية، سيما وأنها لا تخضع لمراقبة الحكومة أو الأجهزة الامنية. 

واعترض النواب على توجهات رهن مقدرات الوطن وكل من يتعامل مع المؤسسات والجمعيات التعاونية، وهذا أمر مرفوض ، خاصة وأن هناك حساسية مفرطة من التمويل الأجنبي الذي لا يلبي إلا سياسات معينة.

وخالف النواب ما ورد ضمن مداخلاتهم، بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون من الحكومة.