كيف خرج الاقتصاد الأردني معافى من جائحة كورونا وازمات اللجوء السوري؟

خاص 

عرض البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 –  2025 خلاصة الاقتصاد الأردني وماتعرض لهُ من عوامل إيجابية وسلبية منذ العام 2009 ولغاية 2020، وبحسب التقرير - الذي اطلعت عليه جفرا -  فأن الاقتصاد الأردني حقق نتائج إيجابية مدعومًا بنمو في الصادرات الوطنية وزيادة مستوى الاستثمارات الأجنبية وارتفاع في وتيرة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.

وكشفت خلاصة التقرير، أن الاقتصاد الوطني تعرض لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في عام 2009 وحالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة عام 2011 وما تبعها من تدفق لأكثر من مليون لاجئ سوري للمملكة، والتي – بحسب التقرير – أدت إلى ضغوط على المالية العامة والخدمات الحكومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل والمياه وخدمات الصرف الصحي وغيرها، إضافة الى تداعيات الاغلاقات التي شهدها العالم عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والذي تسبب بتباطأ معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة (2010-2022) بحيث لم يتجاوز 2.2% بالمتوسط.

وأكدت الخلاصة، أن الاقتصاد الوطني وبرغم هذه العوامل أظهر اتجاها واضحًا نحو التعافي من تداعياتها خلال العام 2021، جاء ذلك مدفوعًا بالإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في القطاع الصحي، والإجراءات النقدية والمالية التي تم اتخاذها للحد من تأثيرات الجائحة، بما فيها رفع إجراءات الإغلاق والسماح للقطاعات الاقتصادية بالعمل، مما أدى إلى تحقيق نمو إيجابي بلغت نسبته 3.7% خلال العام 2021، وقد استمر معدل النمو الايجابي خلال العام 2022 ليصل الى ما نسبته 2.4% مدفوعاً بانتعاش السياحة، واعادة فتح الاقتصاد بالكامل، وتحسن الصادرات. أما خلال الأرباع الثلاثة من العام 2023 فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي ما نسبته 2.7% مقابل 2.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2022.