اتساع حاد للعجز التجاري الأمريكي بالبضائع في مارس

اتسع العجز التجاري الأمريكي في البضائع بشكل حاد في مارس آذار مع ارتفاع الواردات، مما يشير إلى أن التجارة مثلت عبئا كبيرا على النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وقالت مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن العجز في تجارة البضائع ارتفع 9.6 بالمئة إلى 162 مليار دولار.

وارتفعت قيمة واردات البضائع بمقدار 16.3 مليار دولار إلى 342.7 مليار دولار، ومن المرجح أن يكون السبب هو مسارعة الشركات إلى استيراد البضائع لتجنب الرسوم الجمركية الشاملة التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب.

وحذر خبراء الاقتصاد من أن الواردات، التي عززتها أيضا واردات الذهب غير النقدية، قد تفاقم بشكل كبير التباطؤ الاقتصادي المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الممتد من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار. وتُطرح الواردات عند حساب الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت صادرات البضائع بمقدار 2.2 مليار دولار إلى 180.8 مليار دولار في مارس آذار.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول غدا الأربعاء الذي يتزامن مع مرور 100 يوم على تولي ترامب منصبه. وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.3 بالمئة، وهو ما سيكون أبطأ معدل نمو منذ الربع الثاني من 2022.

وتتجه المخاطر نحو الانخفاض. ويتوقع بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.4 بالمئة بعد تعديل واردات الذهب وصادراته.

وبالإضافة إلى تأثر الواردات، فإن حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية الفوضوية في كثير من الأحيان التي تنتهجها إدارة ترامب، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى حرب تجارية مدمرة مع الصين، ربما تكون أثرت سلبا على النمو في الربع السابق.

ونما الاقتصاد 2.4 بالمئة في الربع الرابع.