جفرا نيوز -
خاص
ما أن ذاع الحديث عن مشروع قانون الأبنية والأراضي حتى بدا الأمر وكأنه تمهيد لسخط شعبي مشابه لما كان يحدث بمجلس النواب التاسع عشر وبعهد حكومة بشر الخصاونة؛ التي ما عرف عنها إلا أنها للصِدامات والأزمات، وحتى لا تدخل حكومة جعفر حسان "الهادئة نسبيًا" في موجة سخط واسعة، وحتى لا يفقد مجلس النواب ما تبقى من ماء وجهه؛ جاء القرار بفتح حوار موسع مع القطاعات المعنية بمشروع القانون،؛ لإزالة اللبس، وتوضيح أي بنود تتعلق به.
رئيس الوزراء جعفر حسان تعهد وألمح أن مشروع القانون لن يكون على حساب جيوب المواطنين، ولن يتبعه زيادة ضرائب، وهذا ما تبناه النواب أيضًا على اعتبار أن الأبنية والأراضي في صورته الحالية سيُحدث شرخًا وأزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، ومواجهة الحكومة والنواب له لن يُطبق عليها سياسية "التمرير الناعم"؛ على اعتبار أنه سيطال فئات كثيرة في المجتمع، إذ يعتبر اقتصاديون إن تمرير مشروع قانون الأبنية والأراضي بهيئته الحالية؛ هو تشويه لمنظومة التحديث الاقتصادي، وفقدان قيمة لأي عمل أو قرار يرافقها.
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أعلنت أخيرًا أن عرض مشروع قانون الابنية والأراضي سيكون في الدورة البرلمانية المقبلة، وهذا ما يؤشر إلى استجابة مبطنة من الحكومة والنواب لمطالب القطاعات التي ترى أنها ستضرر بشكل مباشر منه، تحديدًا المادة 12 مثار الجدل والتي فُسرت على أنها عثرة اقتصادية، تتمثل بتحديد فئة الضريبة %1 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية، و3% من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية، إضافة إلى %۰,۰2 من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م۲، و ٠,٠4 من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م٢ فأقل ، فيما تكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غيـر السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).
على العموم إعلان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن الحوار حول مشروع قانون الأبنية والأراضي سيمتد لأشهر مقبلة؛ يُفهم على أن هناك حالة تروٍ واستفاضة كبيرة في النقاشات، وإعادة دراسة وتعديل بعض بنوده، ما يعني أنه بعد عرض القانون في الدورة البرلمانية المقبلة، ستكون التعديلات بمصلحة كل المعنيين، ونجاح بتقدير جيد جدًا للحكومة والنواب في أول تعهد يُلبي مطالب الشارع الاقتصادي، والمواطنين.
النسخة الكاملة
