مجلس النواب "لا رقيب ولا حسيب" ولا عمل بما يرضي الله

يستغل أعضاء مجلس النواب غياب الرقابة عن آلية صرف موازنتهم ، وعدم شمول تقارير ديوان المحاسبة مخالفتهم خاصة المتعلقة بالشق المالي؛ ليتم صرف مبالغ مالية فلكية دون حسيب أو رقيب.

الحالة العامة في المجلس تتطلب التوقف عند آلية السفر، وكيفية منح بعض النواب "جوائز ترضية "، على الرغم من عدم امتلاكهم ما يؤهلهم لتمثيل الأردن.

سفرات النواب المدفوعة بالكامل من الموازنة العامة الممولة من " دافعي الضرائب"، تتطلب رقابة من قبل المجلس بالمقام الأول ، وديوان المحاسبة ثانيًا؛ لضمان ضبط الملف ووقف هدر المال العام، والمضي على خُطى الحكومة بمنع سفر النواب إلى الخارج إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة؛ واقتصار السفر على النواب أصحاب الاختصاص دون اصطحاب مرافقين، لا التعامل مع الموضوع على سبيل الحصول على رحلة سياحة وسفر بالمجان على حساب الشعب.

وخصص في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 بحسب الأرقام التي اطلعت عليها " جفرا نيوز" 19 . 4 مليون دينار، غالبيتها يُصرف على الكماليات، دون النظر إلى الأوضاع المعيشية، والوضع الاقتصادي العام في الأردن.