جفرا نيوز -
عصام مبيضين
تصوير- احمد الغلاييني
أكد مواطنون ورجال أعمال أن أموالهم وهي "بالملايين" قد ضاعت وتبخرت في إحدى شركات البورصة الاستثمارية ، التي يترأس مجلس إدارتها وزير سابق، ونائب حالي، وبعض الشخصيات الأخرى.
وبين م. د (..) في حديث "بالفيديو" الخاص بوكالة جفرا نيوز، أن هناك خسائر كبيرة جدا تعرض لها رجال أعمال ومستثمرون ، وأصحاب شركات كبرى، ومواطنون من شركة وساطة مالية أجنبية، ، حيث أصبح هؤلاء ضحايا، وبعضهم أعلن إفلاسه تماما ، والمبالغ التي ضاعت تقدر بعشرات الملايين، كاشفًا أن هناك مليارات اخرى تم تهريبها خارج الوطن دون تدقيق ودفع الضرائب المطلوبة.
وأضاف هؤلاء أنهم قدموا الشكاوى"وبالوثائق" إلى هيئة مكافحة الفساد، ومكتب رئيس الوزراء جعفر حسان والأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات ، ولكن لم نلمس حل لهذه المشكلة وذلك منذ سنوات، علمًا أنه في نفس الوقت هناك تدخلات أدت إلى إرجاع مليون دينار إلى نائب حالي معروف في عملية غامضة تمت داخل مقر الشركة، وبحضور شخصية نيابية معروفة، بحسب حديثهم .
وأشار بعضهم إلى أن هناك وثائق رسمية، تكشف مخالفات جوهرية ،تتعلق بطريقة تعامل الشركة مع أموال العملاء، وسلوكيات غير قانونية ، وتضرب أعمدة الثقة بالمؤسسات الرقابية خاصة ، في الشركة التي يقودها وزير أسبق وتضم في إدارتها نائبًا حاليًا في مجلس النواب.
وفي النهاية ختم هولاء حديثهم بقولهم انهم مستعدين لتزويد كافة الجهات الرسمية بالوثائق المطلوبة عن صدق كلامنا ، ونحن نرفع مناشدة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني مطالبين بإنصافنا، وإحقاق الحق.
في المقابل، لم تصدر بيانات أو تعليق من الشركة الاستثمارية ، حول هذه الادعاءات من قبل المواطنين ورجال الأعمال.
ونحن" بجفرا " سوف نقوم بنشر أي توضيح حول كل الملابسات التى تحدث عنها رجال الاعمال من وجهة نظر الشركة عند وصولها.
في المقابل قالت هيئة الأوراق المالية بتصريحات إعلامية أمس، إنها تقوم بالتحقيق في أي مخالفة أو شكوى تردها وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوصها.
وأكدت الهيئة على قيامها بواجباتها في حماية كافة المستثمرين وفقًا لقانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما ودعت الهيئة إلى تحري الدقة في الأخبار وأخذ الحقيقة من مصدرها مباشرة، مؤكدة انفتاحها على الجميع.
النسخة الكاملة
