حُلم الرقمنة بات حقيقة.. الأحوال المدنية نموذجا

نيفين عبدالهادي

في الحديث عن التكنولوجيا وأتمتة ورقمنة الخدمات الحكومية، وإصدار الوثائق الشخصية وغيرها، تعددت الآراء حول إمكانية تطبيقها من عدمه، وذهب البعض برؤية الأمر صعبا ولا يمكن تحقيقه، لهم أسبابهم، وللكادّين على تحقيق ذلك أسبابهم في المضي بدرب وجّه به جلالة الملك عبدالله الثاني وجعله أحد المفاتيح الرئيسية لمئوية ثانية مختلفة للمملكة، فكان أن تحققت الرؤية وغدت واقعا مطبّقا في عشرات المؤسسات الحكومية.

وفي خطوة حكومية رائدة بهذا الشأن، وتنسيق عملي علمي ما بين وزير الدولة لتطوير القطاع العام ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، أمس وقف طلبات الحضور الشخصي لإصدار الشهادات الحيوية المسجلة مسبقًا وهي: (شهادات الزواج، الطلاق، الولادة، الوفاة، القيد العائلي، القيد الفردي) في جميع مكاتب الدائرة، اعتباراً من الأول من أيار المقبل، ليصبح بإمكان المواطن إصدار هذه الوثائق دون أي جهد، مع توفير للوقت، وسرعة في إنجازها، وحقيقة هي خطوة هامة جدا، وقفزة نوعية في التحديث الإداري، ففي دخول الرقمنة لمثل هذه الخدمات نقلة نوعية بهذا الجانب وخطوة تُحسب للحكومة بالإيجاب.

الشهادات سيصبح بإمكان المواطن - فهذه الخدمات محصورة بالمواطنين -، الحصول عليها رقميا، من خلال تطبيق «سند»، وذلك بالدخول إلى خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر التطبيق، واختيار خدمة «الشهادات الرقمية»، ثم تحديد نوع الشهادة المطلوبة واسم المستفيد ولغة الإصدار (عربي أو إنجليزي)، وبعد ذلك تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيا، ليحصل على الشهادة بنسخة «بي دي إف»، وبطبيعة الحال كل هذه الإجراءات هدفها الأول والأخير، تقديم الأفضل للمواطنين، ما يجعل من استخدامها أمرا هاما من قبل المواطنين، وتدفع باتجاه تغيير ثقافة استصدار هذه الشهادات والوثائق، باللجوء إلى الطرق السهلة الحديثة بعيدا عن الطرق النمطية التي دون أدنى شك تحتاج وقتا وجهدا.

الخطوة التي سبقها جولة لوزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك لدائرة الأحوال المدنية والتنسيق مع مديرها العام غيث غازي الطيب للوصول لهذه النتيجة المميزة، والتي تعكس جدّية الحكومة لتنفيذ التحديث الإداري وتطوير القطاع العام على أرض الواقع وجعله واقعا ملموسا، ستسّهل وصول الخدمات للمواطنين، وتوفّر من وقتهم ، ناهيك عن حرية اختيار الوقت الذي يناسبهم، حيث تمكنهم من الحصول على وثائقهم في أي وقت وبسرعة، عبر الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تُيسر عملية إصدار الوثائق . ووفق تصريحات «الباشا الطيب» فإن الأحوال المدنية والجوازات تتجه إلى تقديم خدماتها إلكترونياً بالكامل مع نهاية العام، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لنجد أنفسنا أمام قصة نجاح وتميّز حكومية جديدة في جانب التحديث الإداري وتطوير القطاع العام الذي حقق وما يزال قفزات نوعية بهذا الشأن.

وبطبيعة الحال سبق دائرة الأحوال المدنية والجوازات عدد من المؤسسات الحكومية في رقمنة خدماتها، لتكون أمامنا حقيقة واحدة أن المسيرة تستمر ليس بمزيد من الإنجاز فحسب، إنما بالكثير من الإنجازات، وليصبح موضوع الرقمنة وأتمتة الخدمات الحكومية، والتكنولوجيا بهذه التفاصيل واقعا ملموسا، مجسّدا على أرض الواقع بخدمات هامة، بل تدخل في سياق «الأهم» إذا ما تم تقييمها بعدالة وواقعية، وما تزال الحكومة تقدّم المزيد من هذه الإنجازات التي تعهدت بتحقيقها أمام سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني.

كل هذه الخدمات والإنجازات توضع اليوم للمواطن، ما يجعل من استخدامها أمرا هاما من قِبل المواطنين، أقول ذلك لأن بعض المواطنين ما يزال يرى في ذهابه للمؤسسة الحكومية بنفسه وإصدار وثائقه أو إتمام معاملاته أمرا محسوما غير قابل للتغيير، متناسيا أن نجاح الرقمنة ونجاح كل هذه الخطط الحكومية يكون من خلال استخدامه لها، وفي ذلك ثقافة يجب أن تتغير وتنسجم مع هذه المتغيرات الإيجابية، التي هي أولا وآخرا لخدمة المواطن وتوفير الأفضل له.