"الأراضي والأبنية مادة 12" .. لماذا واجه مشروع القانون رفضًا كبيرًا؟

الأحد-2025-04-13 06:35 pm

جفرا نيوز - تتمثل العثرة الاقتصادية في مشروع القانون المعدل لضريبة الأبنية والأراضي، والذي أثار موجة استهجان وتحليلات واستفسارات كبيرة؛ نظرًا لفرض ضريبة 1% على المباني السكنية ، ونسب مختلفة على بقية الأملاك من المباني والأراضي.

أمين عمّان يوسف الشواربة ، أكد أنه لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن.

وقال الشواربة إن مشروع القانون الجديد يعالج اختلالات جوهرية للتسهيل على المواطنين، مشيرا إلى أن القانون الجديد يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة.

وتنص المادة (12) من مشروع القانون، التي تحدد فئة الضريبة على الأراضي والأبنية،على:

أ - تكون فئة الضريبة على الأراضي والأبنية على النحو التالي:

1- (%1) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

2- (3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

3- ( %۰,۰2) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م۲.

4- (٠,٠4) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م٢ فأقل.

ب- تكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غيـر السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).