عطاء متواصل تحت الظل: موظفو المكافأة الجزئية في مراكز الشباب بين الواجب والخذلان

مجحم محمد ابورمان

ما دفعني لكتابة هذا المقال هو تلقي عدة اتصالات ورسائل من موظفين يعملون في المراكز الشبابية التابعة لوزارة الشباب عبّروا فيها عن ألمهم وتحدثوا عن سنوات من العطاء دون حقوق حقيقية. وأنا لست وزيرًا ولا مسؤولًا بل شاب كأي شاب أردني أنقل الصورة بصدق وإنصاف لعلّها تجد صدى لدى أصحاب القرار هؤلاء لا يطلبون المستحيل بل حياة كريمة وراتباً  يوفّر أساساً معيشياً بسيطاً وتأميناً  صحياً يحفظ كرامتهم وضماناً واجتماعياً يحمي مستقبلهم.

في ظل الجهود الوطنية الحثيثة لتمكين الشباب وتوفير بيئة حاضنة لطموحاتهم تغيب عن المشهد شريحة كبيرة من العاملين في المراكز الشبابية الذين يؤدون واجبهم بإخلاص تحت نظام المكافأة الجزئية دون أن يحظوا بالحد الأدنى من الحقوق الوظيفية والإنسانية.

هؤلاء الموظفون العاملون وفق المادة (211) من نظام الخدمة المدنية و المعروفون في الميدان بأنهم على ما يُعرف ب : " نظام الزيارات " يتقاضون راتباً لا يتجاوز (160) دينارًا شهرياً دون أي ضمان اجتماعي أو تأمين صحي ما يضعهم في دائرة التهميش والخوف الدائم من المستقبل ..

منهم من يحمل مؤهلات جامعية وآخرون دون الثانوية العامة لكن يجمعهم جميعاً الإخلاص في العمل والمعاناة ذاتها: تدنّي الرواتب ، انعدام الأمان الوظيفي ، وغياب التقدير الرسمي ..

إن لم يكن هناك حل فلتكن المواجهة أفضل من الوعود المعلّقة والقرارات المؤجلة لأن هذه الرواتب لا تُغني ولا تُعيل عائلة ولا تحفظ للإنسان كرامته في وطنه.

إنّ دعمنا لمعالي الوزير  وكل مسؤول نزيه يتحرّك بضمير حي ويجعل من الإنصاف أولوية ليس مجاملة بل موقف مبدئي لا تهاون فيه  فهؤلاء هم من نعوّل عليهم في تمثيل صوت الشباب الحقيقي الشباب الذين يعملون بصمت وإخلاص في الميدان ويُنتظر منهم الكثير ومع ذلك يُتركون في الظل إن تجاهل مطالبهم وتهميش جهودهم لم يعُد مقبولًا والمرحلة تقتضي قيادات شجاعة تُنصف العاملين لا المُتملقين وتُعلي الكفاءة فوق كل اعتبار. الإنصاف لم يعُد خياراً بل واجب لا يحتمل التأجيل.

وها هو موظف الوزارة يهمس من قلب الميدان:  

" نطلب الإنصاف … فقط الإنصاف " 

مقترحات واقعية للحل:

1.تثبيت العاملين تدريجياً  وفق الأقدمية والكفاءة بعد تقييم عادل من الوزارة. 

2.شمولهم بالضمان الاجتماعي حتى قبل التثبيت بالتعاون مع مؤسسة الضمان.

3.رفع قيمة المكافأة الشهرية لتتوافق مع مستوى المعيشة والحد الأدنى للأجور.

4.توفير تأمين صحي حكومي أساسي يضمن الحد الأدنى من الرعاية للعاملين وأسرهم.

 

5.إدماجهم في برامج تدريب وتطوير وظيفي لرفع كفاءاتهم وزيادة فرص تثبيتهم.

6.فتح باب التشغيل التنافسي الداخلي للعاملين على نظام المكافأة لمنحهم فرصاً حقيقية للتثبيت.

7.التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لخلق شواغر مخصصة ضمن المراكز الشبابية لهؤلاء الموظفين.