رسالة إلى مقاولي الأردن

وجه المهندس احمد الحسينات، رسالة إلى أعضاء أعضاء الهيئة العامة في نقابة المقاولين الأردنيين، قبل موعد توجههم إلى صندوق الاقتراع وإختيار مجلس إدارة جديد.

وتاليًا نص الرسالة

الزملاء والأخوة الأعزاء .. مقاولي الانشاءات الأردنيين .. بناة الوطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير،،أما ونحن مقبلون على استحقاق إنتخابي لانتخاب مجلس النقابة الخامس والعشرين والذي سيكون يوم الجمعة الموافق (11/04/2025) بإذن الله تعالى.

فإنني أود أن أخاطبكم من القلب إلى القلب وكما عهدتموني لإجلاء الموقف بشكل واضح لا لبس فيه ولكي لا ندع المجال إلى أي عابث أو دخيل أو مأجور للعبث بنسيجنا النقابي وكما تحملت دوماً عبئ الكلمة الحرة الصادقة في دفاعي المستميت عن هذا القطاع الذي تم تدميره والإجهاض على مقدرات وسمعة منتسبيه على الرغم من أهميته ودوره المحوري في دفع العجلة الاقتصادية في أردننا العزيز.

زملائي الأعزاء: " لقد خاطبت ومنذ زمن كل أصحاب الدولة رؤساء الوزراء لإنقاذ قطاع المقاولات مما حل به بسبب عدم رعايته بالشكل الأمثل من قبل الحكومة ممثلة بوزراء الأشغال وآخرهم الوزير الحالي الذين لم يعملوا على تنفيذ قانون البناء الوطني الأردني الصادر بإرادة ملكية سامية وهو ما تسبب بتدني نسبة مساهمة هذا القطاع إلى ما نسبته (-3,1%) من الناتج المحلي وتسجيل العديد من التجاوزات التي تغص بها أروقة مكافحة الفساد ولا زالت قيد التحقيق من قبل عطوفة مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد". 

وقبل أيام ناشدت دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان الذي يعمل بكل أمانة وإخلاص لتنفيذ توجيهات جلالة سيدنا حفظه الله وأبقاه ذخراً وسنداً للأمتين العربية والإسلامية وترجمة رؤى جلالته حول تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ولأن قطاع الانشاءات من أهم القطاعات الاقتصادية والذي لم يكن إلا جزءاً اساسياً منها فإنه يستحق العناية من القائمين عليه من حكومة ونقابات لكي يساهم هذا القطاع في رفعه وازدهار أردننا الغالي، إلا أنه وللأسف وكما ذكرت بمناشدتي لدولة الرئيس الأفخم أن عدم تطبيق القانون من قبل وزير الأشغال بصفته رئيس مجلس البناء الوطني وراعي قطاع الإنشاءات وعدم تنفيذ القانون وإيقاع العقوبات الواردة بالمادة (14) على المخالفين سواء كانوا مستثمرون أو مكاتب هندسية أو مقاولون أدى كل هذا إلى انتشار الفساد والشللية في أروقة نقابة المقاولين وظهور سماسرة يعبثون باقتصاد الوطن وأركانه وباستخدام القانون وبتسهيل من أرباب عملهم، حيث ورد بتقرير النقابة السنوي للعام (2024) أن حجم العمل بالقطاع الخاص وصل إلى (6,333,384) متر مربع وبقيمة (240,540,843) دينار ، في حين لو تم تنفيذ قانون البناء الوطني بشكله الأمثل ستكون قيمة هذه الأعمال مليارين وخمسمائة مليون دينار وسيزيد دخل ضريبة الدخل من (6) مليون دينار إلى (65) مليون دينار وسيساهم في تشغيل المقاول الأردني الذي يعاني من البطالة، حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل المستثمرين مباشرة باستخدام العمالة الوافدة دون وجود حقيقي للمقاول الذي يوقع العقد صورياً مقابل الفتات ومن خلال السماسرة أو بالتعاقد مع المستثمر مباشرة.

زملائي الأعزاء؛ إن التلاعب في حقوق ومكتسبات قطاع المقاولات واستخدامها في اطر المنفعة الشخصية هو أمر دخيل على نقابتنا وهو مرفوض وغير مقبول، حيث بات الإتجار بتصاريح استقدام العمالة الوافدة شكل من أشكال الفساد في نقابتنا من خلال توزيعها كعطايا على بعض المقاولين لكسب مواقفهم الانتخابية للمجلس القادم، وهذا هو الإتجار بالبشر الذي يعاقب عليه القانون وهنا قد ناشدت وزير العمل وكافة الجهات لتحقيق العدالة والتحقق من كافة الطلبات وخاصة لبعض الشركات التي لا تنفذ أي مشاريع وربطها بوجود عمالة أردنية حقيقية لدرء شبهات الفساد عن نقابتنا التي باتت عنوان كبير للفساد والمحاصصة والمنفعة الشخصية . 

وآخر المساعي التي بذلتها ولا زلت أبذلها، تشرفت بالأمس بزيارة الأخ والصديق عطوفة أمين عام وزارة العمل عبدالله الجبور مباركاً له تعيينه أميناً عاماً لوزارة العمل، حيث أكد لي عطوفته أنه لن يكون مجالاً بعد اليوم لسماسرة العقود في الأردن أو مصر وأن الاتفاقية التي وقعت مع نقابة المقاولين أوضحت الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستقدام العمالة الوافدة، وبهذه المناسبة نشكر وزارة العمل على حسن إدارتها لهذا الملف الذي سبق وأن استغله بعض الفاسدين للإتجار به.

أعزائي المقاولين، في الوقت الراهن أمامنا كتلتين تتنافسان للوصول إلى المجلس الخامس والعشرين لنقابتنا التي تعاني من الفساد والمحسوبيات.

 الأولى برئاسة السيد وائل طوقان والثانية برئاسة السيد فؤاد الدويري ، ومن هنا أناشدكم بتحكيم ضمائركم واختيار الأنسب لمستقبل أفضل لنقابتكم والدفاع عن حقوقكم ومكتسباتكم من خلال برنامج عملي حقيقي وليس الوعود الانتخابية الزائفة.

 داعياً العلي القدير أن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا اللهم ولي علينا من يخافك فينا ويرحمنا ولا تولي علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا .. اللهم لا تجعل علينا للظالمين ولاية ولا تدرك لهم غاية.. اللهم احفظ أردننا الغالي آمناً مطمئناً برعاية جلالة سيدنا وولي عهده الأمين.

طبتم وطابت أوقاتكم نشامى وبناة الوطن .. مقاولي الانشاءات الأردنيين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته