لجنة التقصي بمواجهات الساحل السوري: من السابق لأوانه الكشف عن النتائج

قالت لجنة تقصي الحقائق السورية، حول الأحداث العنيفة التي شهدها الساحل السوري في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه من السابق لأوانه الكشف عن نتائج التحقيقات، مشيرة إلى "صعوبات تواجهها أثناء أداء عملها والتحديات الأمنية التي يفرضها فلول النظام في بعض مناطق عملها"، وفق قولها.

وذكر المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن اللجنة استمعت إلى العديد من شهود العيان، ومن الجهات الرسمية مثل القيادات العسكرية، والأمنية، والقضائية في مدينة اللاذقية.

وقال الفرحان إن اللجنة: "قابلت هناك المئات من أفراد العائلات والشهود، وعاينت تسعة مسارح في مواقع الانتهاكات التي تعرضوا لها، واستمعت لحوادثهم وقصصهم، واستقت الشهادات والملاحظات".

وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، شهدت سوريا مواجهات عنيفة في مدن وأرياف اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن العام السوري ووزارة الدفاع من جانب، ومجموعات مسلحة على الجانب الآخر، سقط خلالها مدنيون في أعمال عنف انتقامية.

وتمكنت السلطات في وقت لاحق من فرض السيطرة الكاملة على طرطوس واللاذقية، وفرض حظر التجول العام في المدينتين تزامناً مع استقدام تعزيزات وقوات إضافية من وزارة الدفاع، قبل أن يتم رفع الحظر.

وأعلنت الرئاسة السورية بعد هذه الأحداث عن تشكيل "لجنة لتقصي الحقائق بأحداث الساحل"، وتعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع بكشف الحقائق أمام الشعب السوري، وتقديم المتورطين كافة إلى العدالة.

تحديات أمنية

وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى تحديات أمنية واجهها المحققون خلال زيارة مواقع الاشتباكات، وقال: "لاحظنا أن المنطقة ليست آمنة، ومجموعات الحماية التي ترافقنا تطلب منا المغادرة بشكل سريع، لأن المسلحين من فلول النظام كانوا يتواجدوا في تلك المناطق".

وتابع: "ظروفنا ليست مثالية لكننا نتخذ أفضل التدابير الممكنة للإيفاء بمهامنا، ونحتاج إلى تعاون وتضامن من الجميع من أجل كشف الحقيقة، والمضي في مسارات العدالة والأمان والسلام".

وأضاف: "كذلك أجرت اللجنة عشرة انتقالات إلى نقاط تعرض القوات الحكومية لاعتداءات ومواقع الاشتباكات في جبلة والقرداحة كالكلية البحرية والمخفر والمشفى الوطني، وعدد من أماكن الدفن وأماكن إيداع الموتى مجهولي الهوية".

وأوضح المتحدث أن المحققين زاروا في أكثر من منطقة مقابر دفن، ولم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان الأمر يتعلق بمقابر جماعية، وشدد على أنه "من حق كل العائلات معرفة مكان دفن أحبائهم وأبنائهم، واللجنة بالتعاون مع جهات دولية ووطنية تعمل على تحديد هوية من دفنوا".

جلسات استماع وفحص للأدلة

وكشف المتحدث باسم اللجنة أن المحققين استمعوا إلى شهادات الشهود، ووثقوا هذه الشهادات والملاحظات، مضيفاً: "في مركز اللجنة بمدينة اللاذقية، تم تخصيص أربع غرف للاستجواب والاستماع للشهود، كما تم تدوين ما يتجاوز 95 إفادة، حتى اليوم، وفقاً للأصول والمعايير القانونية، بما في ذلك تضمين من يطلب في إجراءات حماية الشهود".

وكشف المتحدث أن اللجنة تلقت "أكثر من ثلاثين بلاغاً صوتياً ومصوراً من خلال التواصل المباشر مع أعضائها، وحرصت على جدولة ذلك على أجندتها المقبلة للتقصي والتحقيق بشأن البلاغات الواردة".

كما أشار إلى أن اللجنة فحصت 93 مقطعاً من الأدلة الرقمية، سواء المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص، موضحاً أن اللجنة "تتابع عملها في هذا الإطار لاستيضاح الحقيقة، وتحديد هوية المتورطين".

وقال الفرحان إن "اللجنة، وبينما تستمر في عملها بتقصي الحقائق، والاستماع للشهود في اللاذقية، فإنها تخطط للانتقال خلال المدة المقبلة إلى مناطق طرطوس وحماة وإدلب وبنياس".

وذكر أن اللجنة اجتمعت مع لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، والتابعة للأمم المتحدة، ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق المبعوث الأممي إلى سوريا في إطار تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والمعلومات المتوفرة.