الفايز:الحكومات برلمانية..والمساعدة النظام السياسي ازال القاطع الفاصل بين السلطات

جفرا نيوز - جفرا نيوز – امل الحسن
تطرق رئيس مجلس الوزراء الاسبق فيصل الفايز الى اشكالية مفهوم وتعريف الحكومة البرلمانية موضحا بان جميع الخبراء يشيرون الى ان جميع الحكومات برلمانية مجرد حصولها على الثقة البرلمانية.
وبين الفايز في الجلسة الرابعة في اليوم الثاني من ورشة عمل "الحكومات البرلمانية...واقع وتطلعات" التي تنظمها وزارتي التنمية السياسية والشؤون البرلمانية في منطقة البحر الميت ان هناك سمات للنظام البرلماني يقوم على علاقة المساواة القائمة بين البرلمان والحكومة من خلال قيام البرلمان بمراقبة الحكومة ومتابعتها ، موضحا معالم وحدود الحكومة البرلمانية.
واشار الى ان هناك رقابة متبادلة بين السلطة التشريعية والتنفيذية بحيث نجد ان التنسيب بحل مجلس النواب يتم من خلال الحكومة وهو ما ينطبق على الحالة الاردنية ويبقى الحق في الموافقة صاحب الجلالة ، موضحا بانه من هنا ياتي مفهوم الفصل بين السلطات لكي لا تتغول سلطة على الاخرى كون السلطة التشريعية تمارس رقابتها ومتابعتها لحكومة من خلال توجيه السؤال للحكومة.
واشار الى ان بعض رؤوساء الحكومات السابقين قاموا بتطعيم وزاراتهم ببعض النواب لكنه لا يشكل حكومة برلمانية لانه لم يقم على التشاور الحقيقي مع النواب موضحا بان اخر رئيس حكومة استعان بنواب عبدالكريم الكباريتي الذي استقالة حكومته عام 1997 ولم يتم بعد ذلك الاستعانة بنواب في الحكومات المتعاقبة.
واكد على ان الحكومة البرلمانية لا يعني اختيار الوزراء من النواب وانما من خارج البرلمان وهو ما يعمل به في غالبية انحاء العالم بل يسعى البعض الى عدم السماح بالجمع بين النيابية والوزارة للفصل بين السلطات.
واوضح الفايز الى ان الدستور لا يمانع ان يكون عضو مجلس الامة رئيسا للوزراء وهو ما شهدناه من خلال الحكومة السابقة حيث شكلها الدكتور فايز الطراونة وهو عضو مجلس الاعيان وبقي في المجلس وهي ذات الحالة عندما كلف الدكتور معروف البخيت بتشكيل الحكومة العام الماضي.
واشار الى ان الاحزاب السياسية التي اعلنت عدم المشاركة بالانتخابات النيابية لن تستطيع مجتمعة ان تحصل على النصف +1 من المقاعد البرلمانية مؤكدا على ان هناك ضعف في حضور الاحزاب السياسية في الساحة الاردنية.
واقترح ان يتم اختيار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة من خلال الاسماء التي تقدم له من قبل الكتل البرلمانية ، وكذلك عدم اغفال العشائر ، وكذلك لا بد من اصلاح النظام الداخلي للبرلمان بحيث يتم تشكيل الكتل البؤرلمانية على اسس وبرامج ، مشيرا الى ان الاردن بحاجة الى استقرار السياسي والاقتصادي .





الوزير والسفير الاسبق الدكتور احمد المساعدة تسائل عن الفرق بين التطبيق الحقيقي للفصل بين السلطات التي ينادي بها الجميع ، ودور الوزراء النواب الذين ياتون من خلال الحكومة البرلمانية.
وتسائل المساعده عن دور الانتخابي في تعزيز العملية الانتخابية والوصول الى مجلس نواب يعبر عن راي الشعب ويوصلنا الى حكومة برلمانية ، اضافة الى تسائله عن دور البرنامج الحزبي في تتويج ذلك على ارض الواقع وانعكاسه على تشكيل الحكومة البرلمانية.
واشار الى انه لا يجد ان هناك مشكلة في ان يكون النائب وزير وهو معمول به في جميع دول الاوروبية باستثناء في هولندا كون النائب عندما يكون وزير لديه برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يحققه بناء على ما يتطلع اليه الشعب الذي انتخبه.
وبين ان النظام السياسي الاردني ذهب دائما الى فصل القاطع الموجود بين السلطات باستثناء حكومة سليمان النابلسي التي شكلت على الاغلبية البرلمانية وربما حاولت حكومة طاهر المصري ان تخفف من هذا التداخل بين السلطات.
وقال المساعدة انه لا يتصور ظهور اي برلمانات حكومية او ائتلافية او مجرد حكومة بمفهوم الحكومات البرلمانية لان النظام الانتخابي الموجود يضرب العمق الحقيقي للحكومة البرلمانية.
بدوره اكد النائب السابق جميل النمري ان هناك دور متميز لا يمكن ان ننكره في بعض الاحيان للنواب وهناك نواب من الموالاة لديهم سطو على الحكومات اكثر من نواب المعارضة بسبب وجود مصالح شخصية لهم تدفعهم الى ابتزاز الحكومات.
واشار الى ان المشكلة تنطلق من التزوير في الانتخابات النيابية مما يعني ضرورة ان يكون هناك انتخابات نيابية نزيهة بمعنى الكلمة.
وعبر عن خشيته من ان نرى تحايل على مطلب تشكيل حكومات برلمانية ، معتبرا وجود مقترح بالتشاور بين الملك والنواب في تكليف شخص بتشكيل حكومة بانها شبه ولكن الاولى ان يعمل على الطريقة افي الدول الديمقراطية المتقدمة الاغلبية البرلمانية هي التي تنسب وتسمي الرئيس المكلف لجلالة الملك.
واكد على ا ناي تكهنات مسبقة سواء على المستوى الايجابي او السلبي غير مجدي ، مؤكدا على ضرورة انه لا بد من وجود نظام داخلي لمجلس النواب مختلف تماما على النظام الحالي ينتج عنه تحصين اداء النائب.
واشار الى ان مجلس النواب السادس عشر فشل على مدار عامين من تعديل النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا على ان تعديله تعتبر خطوة في مكانها ومن خطوات الاصلاح.