إعفاء المرخص لهم في قطاع النقل العام من الغرامات

وبين المومني أن هذا القرار يأتي استمراراً لنهج الحكومة في اتِّخاذ القرارات التخفيفيَّة عن مختلف القطاعات وتمكينها من استدامة عملها، ولغايات التخفيف على المرخَّص لهم في قطاع النقل العام لدى هيئة تنظيم النقل البري؛ نظراً لعدم قدرتهم على تسديد الذمم المالية المترتبة عليهم وتراكمها لعدة سنوات وما ترتب عليها من غرامات مالية.

كذلك، وافق مجلس الوزراء على إعفاء المرخص لهم في قطاع النقل العام ما نسبته 25 بالمئة من أصل الذمم المالية المترتبة عليهم لصالح الهيئة في حال تم السداد قبل نهاية العام.

ولفت المومني إلى أن هذا القرار يأتي استجابة من الحكومة لقطاع النَّقل العام في ظل ما مر به القطاع من تداعيات اقتصادية نتيجة ظروف مثل جائحة كورونا وارتفاع أسعار المحروقات المستمر، ولاستدامة عمل خدمات النَّقل العام بكفاءة للمواطنين