"العمال" يفرط مسبحة الأحزاب بفصل الجراح .. وقعوا بشر "المال والشخصنة"

خاص 

بدا واضحًا أن ما حدث من مناوشات خلال إعلان قرار المحكمة الحزبية للعمال بفصل النائب محمد الجراح، يعني عدم تمكن الحزب من الإبقاء على ما وعد به من مشاريع وأفكار، إذا لم يقدم أي شيء من برنامجه الانتخابي سوى الانشغال بالنائب الجراح وفصله، وهو ما يعطي إشارات عند النخب الحزبية المطلعة، أن الجراح كان واجهة شبابية فقط لتمييز الحزب عن غيره؛ أي أن الخلافات بينه وبين الحزب وفق حديثه لم ترتكز على أمور متعلقة بسياسته الداخلية، وإنما مالية بحتة وفق تصريحات الجراح الأخيرة لجفرا نيوز.

ما حدث اليوم في مؤتمر حزبية العمال، يفسر أن المناخ لم يكن مفتوحًا للحوار منذ البداية، على الرغم من أن الجراح كشف أخيرًا أن الحزب حاول التفاوض معه، لكن على أمور تختلف مع مبادئه وتوجهاته، و الخلافات جلها كانت مالية وأخرى شخصية، وفي حالات كهذه لا يمكن البناء على مستقبل الأحزاب إذا ما كان التركيز على الشخصنة فقط بديلا عن العمل والوعود، والبرامج التي سرعان ما تندثر عند أول مطب. 

 بعض الأحزاب تعاني من هشاشة مستعصية في بنيتها، وهذا ما اتضح أكثر بعد نتائج الانتخابات النيابية للمجلس العشرين الذي خصص فيه 41 مقعدًا للأحزاب، وما حدث مع النائب الجراح وغيره، يعني أن ثمة خلل يدور في الصلاحيات الممنوحة للأحزاب والتي تخولها بفصل نائب ما زال يمارس دوره الرقابي والتشريعي؛ إذ بات من المهم تدخل الهيئة المستقلة للانتخاب، وأي جهة لها علاقة؛ للوقوف على الثغرات والمشكلات التي بدأت تطيح برأس هرم الأحزاب، وتشوه صورة العمل الحزبي الذي كان مأمولا التعويل عليه في المراحل المقبلة.