جفرا نيوز -
أقرّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن حزبه منع التوصل إلى صفقة رهائن في مناسبات عديدة، واصفا الصفقة بأنها "استسلام لحماس”.
وفي منشور على منصة "إكس” كتب بن غفير: "في العام الماضي، نجحنا من خلال قوتنا السياسية في منع هذه الصفقة من المضي قدما، مرارا وتكرارا”، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين انضمت "عناصر إضافية” إلى الحكومة "وهي الآن تدعم الاتفاق، ولم نعد نحتفظ بتوازن القوى”.
وفي إطار دعوته لوزير المالية بتسلئيل سموتريش لمغادرة الحكومة إذا تمت الموافقة على صفقة الرهائن، قال بن غفير: "الصفقة الناشئة هي استسلام لحماس.. أدعو زميلي الوزير بتسلئيل سموتريش إلى الانضمام إلي والتعاون في معارضة اتفاق الاستسلام مع حماس”.
وأضاف: "عوتسما يهوديت وحده لا يملك القدرة على عرقلة الصفقة. أقترح أن نذهب معا إلى رئيس الوزراء ونبلغه أنه إذا وافق على الصفقة سنستقيل من الحكومة”، مشددا على أنه "حتى لو انتهى بنا الأمر في المعارضة، فلن نسقط رئيس الوزراء”.
ولفت إلى أن "هذا التعاون هو وسيلتنا الوحيدة لمنع صفقة الاستسلام، ولوقف هذا الاتفاق الرهيب، ولضمان ألا يذهب مقتل مئات الجنود هباء”.
وبعد تصريح بن غفير، علق زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد في منشور على "إكس” قائلا: "لمدة عام كنت أقول: "لا يوجد اتفاق لأنه مخطوف لأسباب سياسية والجميع يجيبني لا يمكن وهذا صادم وكيف أقول مثل هذا الكلام”.
وأضاف: "أصدر بن غفير اليوم مقطع فيديو وأخبر الكاميرا، دون أن يرمش له جفن، بالحقيقة المروعة: في العام الماضي، ومن خلال قوتنا السياسية، تمكنا من منع إتمام هذه الصفقة، مرة تلو الأخرى”.
وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية "إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
روسيا اليوم
النسخة الكاملة
