جفرا نيوز -
أكد رئيس هيئة المناطق التنموية والحرة الأسبق المهندس عامر المجالي، أن شركة الفوسفات الأردنية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالحفاظ على القرار الوطني، خاصة بعد الانتخابات التي أدت إلى توسع نفوذ المستثمرين الهنود في الشركة واوضح في لقاء تلفزيوني خلال برنامج "بصراحة" على شاشة "عمان تي في" .
واضاف المجالي أنه بذل جهودًا كبيرة خلال فترة توليه منصبه لإعادة قطاع الفوسفات إلى القرار الوطني، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها. وأكد أنه عمل بجد وإخلاص لضمان استعادة السيطرة الوطنية في الشركة من خلال دراسة ابداها للحكومة بنقل اسهم الفوسفات الى شركة مساهمة عامة للدخول الى الانتخابات من خلال التشريعات التي تسمح بذلك وحصل ذلك بالفعل ، في خطوة اعتبرها واجبًا وطنيًا لإراحة ضميره وضمان مصلحة البلاد.
وتأسف المجالي على ما حدث بعد انتهاء فترة منصبه، حيث أقدمت حكومة هاني الملقي على تعديل القانون الذي أعاد الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقًا، مما أثار انتقادات واسعة من المراقبين والمهتمين بالقطاع.
وأوضح أن المستثمرين الهنود تمكنوا من الاستحواذ على الشركة بمبلغ زهيد بلغ 111 مليون دولار فقط، ما منحهم تمثيلًا قويًا في مجلس الإدارة بوجود ستة أعضاء لصالحهم، وهو ما أدى إلى تحقيقهم أرباحًا بمليارات الدولارات.
وأشار المجالي إلى أن هذا الوضع يعد غير مقبول، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما تحدث عن معضلة واجهها خلال فترة توليه المسؤولية، حيث لم يكن قادرًا على حضور الهيئة العامة للانتخابات، رغم أن الحكومة تمتلك نسبة 26٪ من أسهم الشركة، إضافة إلى 16٪ مملوكة للضمان الاجتماعي.
ورغم هذه التحديات، أكد المجالي أن الأعضاء الوطنيين نجحوا في إعادة القرار إلى مساره الوطني في عام معين، مما يعكس الجهود المبذولة لاستعادة سيادة القرار على إحدى أهم الشركات الوطنية.
وما يميز مسيرته المهنية هو حرصه الدائم على العمل بروح الفريق، حيث قاد جهودًا كبيرة لتوحيد المؤسسات الاقتصادية المختلفة، مما أسهم في تحسين الأداء وتبسيط الإجراءات، وجعل الأردن بيئة أكثر تنافسية للاستثمار.
النسخة الكاملة
