جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
وصفت نقابة "سائقي العمومي" قطاعهم بالمتهالك، بسبب سياسات العمل الحكومي، وعدم وقف التطبيقات غير المرخصة وبالإيفاء بوعودها، وفرض واقع أليم بقرارات غير منطقية على "التكسي".
وأضاف ممثلو النقابة خلال مناقشة لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بحث التحديات والصعوبات التي تواجه أصحاب المركبات العمومي "التكسي الأصفر"، اليوم الاثنين، أن ما يقارب عن 70 ألف مركبة خصوصي تعمل بالنقل العام، منها فقط 14 ألف مركبة مرخصة من قبل الجهات المعنية.
وأكدوا: "المطلوب من الجهات المعنية ضبط سوق النقل العام، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع النقل وإدارة السير؛ بمتابعة المركبات العاملة دون ترخيص رسمي وتحرير بحقهم مخالفة العمل مقابل أُجرة وحجز المركبة".
وبينوا: " قانون السير مجحف بحق وسائط النقل العام؛ والمخالفات بحق المركبات يسددها المشغل، خاصة مع النظام الجديد المعمول به بفرض دفع المخالفات لمن يسبق موعد ترخيصه، وبالتأكيد المركبة مطلوب منها الترخيص سنويًا عكس السائق كل 5 سنوات".
وتابعوا: " الجهات المعنية أوقفت دعم المحروقات، وبسبب ذلك فُرض على "التكسي" رفع التعرفة، وهذا يعني رفع الأسعار على الأردنيين، على الرغم من رفضها هذا الخيار مرارًا لكن بالنهاية كان الحل الوحيد أمامنا".
وقالوا إن التقصير يكمن بتطبيق القوانين من هيئة قطاع النقل، وبعض الفاسدين من موظفيها بإعلام الشركات المشغلة للتطبيقات غير المرخصة بمكان وزمان " الكمين"؛ لضبط العاملين غير المرخصين على قطاع النقل.
وكشفوا: "إحدى شركات النقل غير المرخصة، منحت التطبيق لمركبات خليجية وأُخرى مخصصة لأصحاب الإعاقة، ومنها لا تُطبق شروط سنة الصنع وتجاوز عمر المركبة 20 سنة، دون حسيب أو رقيب".
النسخة الكاملة
